رأت صحيفة "البيان" الاماراتية أن "تنازل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي عن الترشّح لرئاسة الحكومة العراقية لولاية ثالثة، خطوة إيجابية للعملية السياسية الجارية ولكل ما هو قادم للعراق كشعب ودولة ومصير"، مشيرة الى أنه "على الرغم من أن تنحي المالكي لم يأت بمبادرة ذاتية، بل بفعل ضغوط كبيرة وتخلٍّ عنه من جانب حلفائه في الداخل والخارج، لكن الأصح أن ابتعاده عن المسرح السياسي ينطوي على الكثير من الدلالات السياسية والمنهجية".
ولفتت الصحيفة الى أن "أهم هذه الدلالات أن محاولة تجاوز الواقع لا تصمد طويلاً، وأن الوعود ونقيضها ليست سياسة بما تعنيه من فن إدارة الصراع، وإنما هي وصفة لمراكمة الأزمات وتسميم النسيج الاجتماعي، ويمكن الجزم بأن الخلفية المذهبية لم تكن سبباً في جعل مكونات رئيسية في العراق تنفض عن المالكي أو تدخل معه في خصومة حادة، لو أنه تصرّف كرئيس حكومة لكل العراقيين"، موضحة أن " من الدلالات المهمة أن يدرك الزعماء السياسيون أن أقرب الحلفاء لن يستمر في دعم مسؤول تحوّل إلى مشكلة لهم أيضاً، ففي هذه الحالة توضع مصالحهم في كفّة مقابل مصالح هذا الزعيم أو ذاك، لذلك بدا المالكي متخبّطاً، وربما متفاجئا، وهو يرى حلفاءه يطالبونه بالتنحي".
واعتبرت أن "هذا درس لكل من يريد أن ينخرط في العمل السياسي بأفق مصلحي أو أدواتي، درس يقول إن الربح في البداية يخبئ خسائر جمّة في النهاية، متسائلة "هل تنتهي الأزمة في العراق بمجرّد رحيل المالكي؟".
واشارت الى أن "سلسلة تجارب عربية وغير عربية تجيب بالسلب، فمثلما أن النجاحات الكبرى لا يصنعها شخص بمفرده، فإن الأزمات الكبرى لا يصنعها شخص واحد"، داعية "القوى السياسية العراقية الى أن تعيد تعيد ترتيب أولويات العلاقة الداخلية، بأن تقدّم المساحة المشتركة بينها وتقف عليها سويّة، ثم تبحث في كل نقطة خلاف لتذليلها وتحويلها إلى مساحة مشتركة، وهذا يتأتى فقط بالاستناد إلى المواطنة خياراً وحيداً، وبديلاً كاملاً لأية ولاءات أخرى".
