لفت نواب تكتل التغيير والاصلاح الى أن معمل تشغيل الكهرباء في دير عمار، الذوق والجية بالرغم من تأمين التمويل اللازم لتشغيل هذه المعامل، لم تنفذ المشاريع مما يرتب على الدولة غرامات تأخير تبلغ 30 مليون دولار تدفع من الخزينة بالتالي تأخير التنفيذ لمدة 8 اشهر"، موضحين أنه "على صعيد تشغيل للمعمل على الغاز الطبيعي والتمديد على الخط الساحلي الاستراتيجي، يعطي القدرة على التوفير في مجال الحرق وبالتالي نتكبد خسائر، وهذا الخط الاستراتيجي للغاز اسير لجنة الاشغال والطاقة".
ورأى النواب في مؤتمر صحافي أن "تطبيق قانون تشغيل هذه المعامل، تعرض لعرقلة مقصودة لان البعض يريد عرقلة كل طروحات "التيار الوطني الحر""، مشيرين الى أن "ايجازة عقد نفقات المشروع يجب ان تناط بالوزير المختص وليس رئيس مجلس الوزراء، بالتالي الذهاب للمجلس هو لمزيد من العرقلة".
وشدد النواب على أن "تعرفة الكهرباء ادت الى عجز دائم وحدت القدرة على الانتاج كي لا نتكبد المزيد من العجز"، لافتين الى أن "قصة المياومين وصلت الى التصعيد بشكل يؤثر على الوضع الامني بالمنطقة والكل يعرف ان اول من طرح الموضوع هو جبران باسيل وعرض المشروع وحاول حل قضية المياومين وصلنا الى مرحلة من الاخذ والرد لقانون يقتضي العودة الى القانون المتعلق بملئ المراكز الشاغرة عن طريق مبارات لعمال الاكراء وغب الطلب لوظائف تجارية وفنية بحسب الحاجات بكافة المديريات عن طريق مباراة محصورة عبر مجلس الخدمة المدنية، والمبارات مفتوحة وليست محصورة ولكن حصرناها لحل مشكلة المياومين".
وأوضح النواب أن "المراكز الشاغرة تحدد بحسب الحاجات في الملاك، مشروع مقدمي الخدمات هو الحل الوحيد لحل قطاع التوزيع فالحاجات تقلصت الى الحد الادنى بسبب مشروع مقدمي الخدمات الذي يعتبر خدمة هامة، مشروع مقدمي الخدمات جعل الحاجة شبه معدومة لملئ الشواغر"، مشيرين الى أن "التوظيف بمثابة متمم للتوظيف بمؤسسة الكهرباء عند الالغاء تنتقل المهام الى الوظائف المستحدثة بالمؤسسة وذلك يؤمن جمميع الخدمات والمنافع".
واعتبر النواب أنه "من غير المقبول احتلال مؤسسة كهرباء لبنان وهو مرفق عام، مهما كانت الدوافع والاسباب هيبة الدولة على المحك"، مشيرين الى أن "المعاناة كبيرة جدا ليس بسبب عدم وجود الخطط بل بسبب غايات وعراقيل خاصة تمهيدا للخصخصة او لعدم اتاحة المجال لوزراء التكتل تحقيق انجاز او الغايتين معا".
