ذكر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بأنه "سبق لنا أن أشرنا مراراً وتكراراً إلى أهميّة البت بملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية لأن إستمرار تجميد المحاكمات مخالفٌ لمبدأ ومفهوم العدالة إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونيّة ضمن المهل المحددة، ومن غير الجائز الابقاء على الموقوفين دون أن يعرفوا مصيرهم ومستقبلهم، فإذا ثبتت التهم عليهم ينالون جزاءهم وإذ ثبتت براءتهم يُخلى سبيلهم، ولكن إبقائهم في دائرة المراوحة والانتظار منافي للأصول القانونيّة".
وأوضح أنه "مع التطورات المتسارعة على المستوى الاقليمي وصعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى لبنان من بوابة عرسال أصبح البت بهذا الملف القضائي أكثر إلحاحاً، وأصبحت الحاجة للاسراع في المحاكمات أكثر ضرورة خصوصاً مع إنتفاء الذرائع التي كانت موجودة حول نقل المساجين من رومية إلى قاعات المحاكم في قصر العدل، فلقد أنجزت قاعة المحاكمات منذ أشهر طويلة ولم تُستعمل ولو لمرة واحدة. فما الذي يفسّر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا التأخير المتمادي؟".
وأعلن أنه "بات واضحاً أن لهذا الملف العالق إمتداداته وإرتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تُبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين"، مشدداً على أن "مبدأ المقايضة مرفوض لأن من شأنه أن يكرّس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلاً عن الانعكاسات السلبيّة التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكريّة والأجهزة الأمنيّة التي تبذل جهداً كبيراً في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق".
ورأى أن "تطويق هذه الحوادث يتطلبُ قدراً كبيراً من العقلانيّة والرويّة والهدوء وذلك عبر إعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الأمنيّة الرسميّة لتقوم بواجباتها ومهامها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة الاقليميّة المحتدمة".
