نوّه رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب هادي العليّا بـ"جهود رئيس الحكومة تمام سلام الحكيمة في ظل هذه الظروف العسيرة وحرصه على الوحدة الوطنية".
ولفت العليّا الى انه "انطلاقا من متابعتنا لأوضاع السجناء وواقع السجون في كل انحاء لبنان، نحذّر من خطورة ومضار وسلبيات هذا الواقع على المجتمع بأسره، باعتباره أصبح واقعاً يسيطر على السجن بكافة مبانيه ومرافقه، ويؤثر على داخله ومحيطه، ويضر بهيبة الدولة الشاهدة".
وأطلق بعض المواقف الواضحة والمناشدات "من أجل مقاربة هذا الواقع بالشكل الذي يعيد الامر الى نصابه وسياقه"، كما وطالب بـ"عدم إبقاء السجناء ذوي الخصوصية الامنية الموجودين حالياً في سجن رومية، وتلافي ايداع غيرهم ممن ينتظر وصولهم في السجون العدلية، والعمل على وضعهم في أماكن احتجاز وفي سجون متخصصة تراعي هذه الخصوصية الامنية، كما تضمن لهم الحقوق الاساسية والمعاملة الانسانية، دون أن تهمل الاجراءات اللازمة لمراعاة خطورتهم وتأثيرهم على المجتمع، مع الاخذ بعين الاعتبار الضرر الجسيم الذي يشكله إبقاء هؤلاء في سجن رومية وغيره من السجون العدلية".
وأمل العليّا من سلام "تلمس خطورة هذا الواقع والمظلومية الواقعة على شريحة كبيرة من المواطنين، وعرقلة مسار العدالة والاصلاح والتأهيل، وعرقلة مرفق عام بمستوى السجون، واتخاذ القرارات التي ترونها مناسبة".
وقدم العليّا بعض الطروحات التي تتضمن رؤية لحلول ومقترحات وفقا لما يلي:
- إعادة النظام والسلطة الى المبنى "ب" من سجن رومية المركزي، حيث يتحصن مجموعة من السجناء ذوي الخصوصية الامنية ويأخذون المبنى والسجن ككل رهينة، مكرسين نوعاً من الندية في التعامل مع ادارة السجن وأمرة المبنى، وهي أمور نشهد عليها يومياً إنطلاقاً من واقع تواجدنا اليومي في سجن رومية".
- العمل على تفعيل وتسريع عملية نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل، بحيث تكون مناسبة لوضع حد لهذا الامر الواقع والى إحداث تغيير جذري في طريقة مقاربة هذه الاشكالية. ولذلك نقترح وضع سقف زمني لذلك لا يتجاوز الشهر، وتشكيل لجنة للإشراف على عملية النقل، تتألف من الوزارات والادارات المعنية، ويشارك فيها ممثلين عن المجتمع المدني الناشط في السجون.
- وضع إطار قانوني ومعايير واضحة وشفافة لاعتبار أي سجين أو موقوف ذو خصوصية أمنية تستدعي اتخاذ اجراءات احتجاز أو توقيف خاصة واستثنائية، وتكون قابلة للمراجعة وخاضعةلإشراف السلطة القضائية.
- العمل على ضمان أن لا تكون الضرورة والمصلحة اللتان ترعيان الاجراءات الاستثنائية مبرراً لانتهاك حقوق وكرامة هؤلاء الموقوفين والسجناء، سواء خلال فترة المحاكمة أو خلال تنفيذ عقوبتهم، خاصة لجهة معايير الاحتجاز الانسانية، وحقهم بالمحاكمة العادلة.
- ايجاد مكان احتجاز متخصص ومناسب لمراعاة المصالح التي حرصنا على الاشارة اليها أعلاه، وتجهيزه لاستقبال السجناء والموقوفين ذوي الخصوصية الامنية.
- العودة عن قرار بناء سجن خاص لذوي الخصوصية الامنية في حرم سجن رومية المركزي، الامر الذي أعلن عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤخراً.
وأمل العليّا من سلام "ايلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم"، طالبا بـ"وضع مضمون هذه المذكرة الحاضرة أمامكم على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، من اجل المناقشة واتخاذ القرارات اللازمة والقادرة والفاعلة في سبيل معالجة هذا الواقع الشاذ والملتوي".
