نوّه النائب السابق حسن يعقوب بـ"بوضع قضية السيد موسى الصدر ورفيقيه بالبيان الوزاري بحكومة النائب فؤاد السنيورة في 2005"، مشيراً الى ان "هذه القضية حق ولا يمكن ادخالها بأي بازار سياسي".
ولفت يعقوب في حديث تلفزيوني الى ان "هناك شبكة مصالح كبرى خطفت الصدر ورفيقيه، وما زالت مستمرة، والدليل ان ما قبل مقتل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي وما بعده، الامور لم تختلف، والنتيج ما زالت كما هي".
وأكد أن "قضية الصدر مضى عليها 36 سنة وهي اطول قضية بالتاريخ، ولا يوجد قضية عابرة للطوائف والاحزاب سوى هذه القضية، ولكن ليترجم هذا الجمع والاتفاق بالعمل والتعاون، ونحن منذ فترة اعلننا عن تشكيل لجنة لبنانية لمتابعة القضية، والهدف تصويب العمل ووضع الاضواء على العمل الجدي تجاه القضية، والتحفيز تجاه العمل من اجلها".
