أفادت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "هدف الاجتماع الامني والقضائي الذي ترأسه رئيس الحكومة ​تمام سلام​ كان استكمال مسار عملية الإفراج عن المخطوفين وفق التوجه الذي اعتمد مسبقا بأن تتولى الحكومة إدارة ملف الإفراج عن المخطوفين".

وافادت معلومات لـ"الانباء" أن "حضور وزير العدل اشرف ريفي الاجتماع صب في خانة وضع المخارج القانونية التي تتيح تسهيل الأمور ومنع العرقلة".