ذكرت "الاخبار" انه "فور شيوع معلومات عن إمكان إطلاق موقوفين ومحكومين إسلاميين من سجن رومية، بينهم موقوفون اعترفوا بتورطهم بعمليات تفجير إرهابية خلال العام الفائت، جرى الحديث خلال اليومين الماضيين عن نية عائلات بعض ضحايا التفجيرات القيام بتحركات احتجاجاً على البحث في إمكان إطلاق قتلة أبنائها. كذلك طالب أهالي سجناء جنائيين بشمول أبنائهم بأي قانون عفو يتيح إخراج "موقوفي الإرهاب" من خلف القضبان".
وقالت مصادر سياسية، من انتماءات سياسية مختلفة، وأخرى أمنية لـ"الأخبار" إن "الموافقة على إطلاق سراح موقوفين تحت ضغط خطف العسكريين سيفتح باب الخطف على مصراعيه، وسيجعل كل جندي أو دركي رهينة يمكن اختطافها في أي لحظة، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين أو محكومين بجرائم مختلفة. وتقاطعت مواقف سياسيين من مختلف القوى عند كون "خيار التبادل مرفوضاً مطلقاً، ولا يمكن أن يمر، لا في مجلس الوزراء سيحظى بأكثرية، ولا في مجلس النواب".
ما العمل إذاً؟ تجيب مصادر معنية بالملف: سيستمر التفاوض، بالوتيرة ذاتها. وسنبقى كما نحن الآن! وماذا عن الخيار العسكري لتحرير الرهائن؟ تجيب مصادر سياسية بالقول: "هذا الخيار غير مطروح. الجيش غير قادر. ليس لديه مخزون كاف من الذخائر لتنفيذ عملية. لا صواريخ للطائرات، ولا كميات كافية من الذخائر للجنود. وقبل ذلك، قرار السلطة السياسية لا يسمح بخوض معركة في جرود عرسال".
