اشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ​فادي كرم​ الى أن "فريق "14 آذار" يؤكد مجددا انه منفتح وصامد على موقعه ومبادئه وهو منفتح على أي تسوية تسهل امور الوطن ومنها الاستحقاق الرئاسي"، لافتا الى أن "مبادرة "14 آذار" على الرغم من أن لديها مرشحا ثابتا فهي قادرة بالوقت نفسه على ان تتوافق مع كل الافرقاء على تسوية ونحن نقدم امكانية ونفتح الباب للوصول الى ان يكون عندنا رئيس في اسرع وقت ممكن".

وأوضح كرم في حديث ذاعي ان "قوى "14 آذار" لديها اكثر من مرشح، وجاهزة لان تلجا اليهم ولكن المسألة هي نفسها والمشكلة ليست في افرقاء "14 آذار" بل المسألة عند "8 آذار" التي تشل الاستحقاق الرئاسي"، معتبرا انه "من الافضل ان نذهب الى انتخابات حقيقية وديمقراطية بين مرشحين اما ترشيح مرشحين آخرين او ترشيح مرشح مثلما نطرح اليوم".

وأعرب كرم عن أسفه لان "حزب الله" أدخلنا في البركان المتفجر والذي سيستمر وطويل الامد، والحل هو الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية وكل الافكار التي تدعو للامن الذاتي هي العودة الى الميليشيات والحواجز والشرذمة وهذه الامور يدفع بها النظام السوري لهذا السبب علينا ان نرجع للأجهزة اللبنانية والجيش الذي يحمي الجميع".

ورأى أنه "لا شك أن "القوات" واضحة أنها ضد التمديد ولا تحبذ التمديد وتعتبر التمديد فشل للادارة وفشل للحكومة ونحاول ان نلاقي طريقة لنخرج من الكأس المرّة ولكن هناك ظروف تقدرها الدولة والحكومة"، معتبرا أن "موضوع التمديد يتغلب على عملية الانتخابات لان الفريق الذي ادخلنا في الفراغ الرئاسي يوصلنا مجددا الى عملية تمديد في المجلس النيابي وطرحاته واضحة".

وأكد كرم "عدم وجود مطالبة داخل"القوات" بالتسلح ولا تفكير بهذا الامر ولا انصار "القوات" يطالبون بذلك ولا في القيادة ولا في القواعد وعندنا ثقة كاملة بالجيش الذي يحمينا وعلينا ان نسهل له مهمته وخصوصا "حزب الله"، مشيرا الى أن "الجميع يعرف أن "القوات" قادرة على حماية مجتمعها ووطنها والحماية تبدأ بالسياسية ومن ثم على الارض والامور واضحة هناك مؤامرة لدفع البلد الى الحماية الذاتية والعودة الى زمن الحواجز".

وشدد على أنه "من غير المحبذ ان نذهب الى صفقات في ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين والحكومة ليست بوارد ان تذهب الى صفقات ولكن هناك بعض الموقوفين المظلومين في سجن رومية يجب ان نفرج عنهم"، داعيا الى "الافراج عن العسكريين من دون أي تسويات أو اثمان تدفع من الدولة اللبنانية أو الشعب، والمسألة ضرورية وغير لائق ابدا أن تقوم الدولة بتسويات ولكن في الوقت نفسه المسجونين من غير حق عليهم يجب أن يفرج عنهم".