اعتبرت كتلة "المستقبل" ان "مهمة انتخاب رئيس جديد للجهورية هي المهمة التي لا تتقدم عليها اية مهمة اخرى لمجلس النواب ولاسيما في هذه الظروف الدقيقة والمصيرية التي تعصف بلبنان لكي تعود السلطات في لبنان الى انتظامها والدولة الى توازنها وتنتهي حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية"، موضحة ان "مبادرة 14 آذار تفتح الطريق للتوافق على الرئيس العتيد وبالتالي لإتمام هذا الاستحقاق الوطني الهام والعبور بلبنان الى ضفة الامان وبما يسهم في تحقيق التماسك الوطني وتعزيز الاستقرار وإقدار لبنان واللبنانيين على مواجهة الاخطار الراهنة".
وفي بيان بعد اجتماع الكتلة الأسبوعي، أشارت إلى "المخاطر المحدقة بلبنان جراء تنامي حالة المسلحين الارهابيين في مناطق الحدود الشرقية المحيطة ببلدة عرسال الابية واستمرار احتجاز عدد من العسكريين وقوى الأمن الداخلي وتعريض حياتهم للخطر"، لافتة إلى انه "سبق للبنان ان تصدى لمنظمات ارهابية اعتدت على السيادة اللبنانية ولاسيما منظمة فتح الاسلام التي اطبقت على مخيم نهر البارد. ولقد نجح لبنان في تلك المواجهة بفضل وحدة أبنائه وتضامنهم وهو ما تجلى بالموقف الوطني الثابت والحازم للبنانيين وببسالة جيشه والتصميم والتضحيات التي تميّز بها وصولاً إلى الحاق الهزيمة الكاملة بتلك المنظمات الارهابية ووفر للبنان اسباب النجاح اللازمة على المستويات الوطنية والسياسية والعسكرية".
وشددت على ان "المقومات الأساس لنجاح المواجهة مع المنظمات الارهابية تتمثل بداية بالتفاف الشعب اللبناني واجماعه على التمسك بالدولة والدعم الحازم والثابت لمؤسساته العسكرية والأمنية المتمثلة بالجيش والقوى الامنية اضافة الى الاستفادة من ما تتيحه الشرعية الدولية من دعم وتأييد ولاسيما عبر القرار 1701 من امكانية دعم الجيش اللبناني في انتشاره على كامل الحدود الشرقية والشمالية عبر ما يمكن ان تؤازره به قوات اليونيفيل".
ورأت الكتلة ان "المخاطر التي تطرحها تنامي حالة المنظمات الارهابية توجب على الحكومة اللبنانية المبادرة إلى طلب الاستعانة بقوات الامم المتحدة لحماية لبنان وذلك على امتداد حدوده الدولية الشرقية والشمالية وحسب ما نصت عليه وأتاحته المادة الرابعة عشرة من القرار 1701".
واعتبرت ان "حماية حدود لبنان الدولية هي مهمة محصورة، وفق الدستور، بيد الجيش اللبناني باعتباره جيش الوطن ودرعه الحامي في الدفاع عن لبنان وسيادته"، محذرة من "أي تفكير أو توجه لدى بعض القوى التي تعمد إلى تسريبه لجهة المبادرة والدعوة إلى استخدام أدوات أمنية ميليشياوية في هذه المهمة. إنّ من شأن هذه الدعوات أن تؤدي إلى تعقيد الاوضاع وشق الصف الداخلي وتفويت الفرصة لتحقيق الاجماع الوطني حول المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية الأمر الذي يؤهلها ويمكنها من دحر المنظمات الارهابية في هذه المرحلة الخطيرة".
وأكدت ان "مهمة تحرير المختطفين والاسرى من الجيش اللبناني والقوى الأمنية من ايدي المنظمات الارهابية تاتي على راس المهمات التي يجب ان ينصرف الجهد من اجل اتمامها مع ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة اللبنانية وسيادة سلطانها"، مشددة على انه "من الضرورة أن يصار إلى ايلاء رئيس الحكومة والحكومة الثقة الكاملة بما في ذلك البت بكل ما يرونه مناسباً ويتعلق بهذه المسألة الشائكة والانسانية في آن معاً من اجل اطلاق سراح جميع المحتجزين".
وتوقفت الكتلة امام تصاعد وتنامي بعض المواقف والتصرفات والظواهر التي تحمل ملامح تحريض وتطرف وشحن طائفي على المستوى الداخلي اكان ذلك عبر حرق اعلام وشعارات او عبر حرق رموز دينية أخرى وكذلك اطلاق رصاص الابتهاج من قبل هذه الجهة أو تلك، معتبرة ان "من شأن هذه الممارسات المشبوهة توتير الاوضاع واقحام لبنان في مشكلات واخذه الى منزلقات هو بغنى عنها". وناشدت جميع الجهات التعالي عن هذه الممارسات التي يمكن ان تنعكس سلبا على لبنان واللبنانيين وتدفع نحو منزلقات خطيرة نحن بأمس الحاجة إلى تجنيب بلدنا الويلات والشرور المحيطة به.
من جهة أخرى، استنكرت حالة التراجع المخيفة والمعيبة والتي تقارب الكارثة في مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، لافتة إلى ان "المواطن اللبناني الذي يعاني الامرين في ايام هذا الصيف الحار، جراء تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، يتوجه الى المسؤولين في الحكومة وفي وزارة الطاقة تحديدا بالسؤال عن سبب هذه الفضيحة المتمادية في موضوع التيار الكهربائي". وأضافت "ان القاء المسؤولية على الاخرين لا تنفع والمطلوب ايجاد الحلول الواقعية من ضمن الالتزام بالقانون لأن المواطن اللبناني ونتيجة هذا الفشل الذريع والمتمادي قد كفر بالمسؤولين عن هذا القطاع والذين تقع عليهم مسؤولية هذا التدهور المريع وهم الذين أسهموا في تراجع دور الدولة وهيبتها والذين شرَّعوا الأبواب للتعدي عليها وتحويلها إلى دولة فاشلة غير قادرة على ادارة أمور الشأن العام لما فيه مصلحة جميع المواطنين".
وشددت على ان "المطلوب هو الخروج من حالة التدهور، والمبادرة فوراً إلى وقف التلاعب بمصالح اللبنانيين والاقتصاد اللبناني والعودة فوراً إلى تطبيق القوانين الصادرة ولاسيما القانون 462 الذي يرعى قطاع الكهرباء بما يؤدي إلى وضع هذا القطاع على المسارات الصحيحة وتطبيق المعالجات المعقولة والمسؤولة والفعالة".
