أشار الوزير السابق ​زياد بارود​، الى ان "العفو عن الموقوفين الاسلاميين يتم في قانون بمجلس النواب أو عفو خاص من رئيس الجمهورية".

وشدد بارود في حديث تلفزيوني، على ان "التجربة السابقة في العفو أعطت نتائج سلبية"، معتبرا انه "من غير المقبول أن نتكلم عن مقايضة لاسترجاع العسكريين لأن هذا معيب، ويمكن أن يكون الحل في السياسة لأن التبعات ممكن أن تكون صعبة جداً".