أشار مصدر مسؤول في ​وزارة التربية​ في حديث لـ"الأخبار" إلى انه "ليس هناك مادة تمنع إدارة المدرسة من ابتزاز الأهل أو اتخاذ أي إجراء بحق التلامذة في نهاية العام الدراسي إذا لم تصدّق اللجنة على ميزانية المدرسة، ومع ذلك هناك لجان لا توقع ميزانيات، وإن كانت نسبتها ضئيلة".

وأوضح ان "الوزارة تدقق بالمستندات المدارس بحسب القانون والتلاعب يحصل عادة في النفقات، ونحن لا نستطيع أن نطلب الفواتير ولا نتدخل إلّا عندما تكون الزيادة على الأقساط غير مقبولة".

وشدد على ان "هذا العام لن نقبل بأي زيادة، إذ ليس هناك أي مسوّغ يفرض ذلك، فلا سلسلة رواتب ولا غلاء معيشة ولا مصاريف إضافية، ولا يتحججن أحد بأساليب التطوير وغيرها".