أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أنّ "تقرير وزير المالية علي حسن خليل جرى توزيعه على أعضاء مجلس الوزراء في جلسة الأمس ليتم درسه"، مشيرةً إلى أنّ "النقاش المالي سيُستكمل في جلسة الغد العادية لا سيما لجهة مسألة ضرورة استصدار سندات خزينة باليورو".
ووصفت التقرير بأنه "موضوعي وعلمي"، وأكدت أنّ "الوضع المالي ليس خطراً بل هو مقلق في ضوء تدني مستوى النمو بشكل بات ينعكس على كافة جوانب اقتصاد البلد"، منبهةً إلى أنّ هذا الأمر "يتعلق بمسألة الثقة بالدولة ومستقبلها مع تشديدها على أنّ تعزيز هذه الثقة يكمن بالدرجة الأولى في وجود رئيس للجمهورية يدير دفة البلاد بكافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
ورداً على سؤال، أكدت المصادر الوزارية أنّ "جلسة الأمس لم تتطرق نهائياً إلى ما أثير عن فرضية مقايضة سجناء إسلاميين بالعسكريين المحتجزين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة".
