اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر ان "الدستور اللبناني يلزم المشّرع اقرار قانون للاحوال الشخصية، والسبب ان قانون 60 ل/ر لعام 1936 قسم اللبنانيين الى تابعين لطوائف، واخرين من دون طوائف وبالتالي خاضعين لقانون للاحوال المدنية"، مشيرا الى ان "هناك الآف الذين شطبوا قيدهم الطائفي، كذلك، يجب على المشرع صياغة قانون مدني للاحوال الشخصية، وخصوصاً انه لم يناقش ولا مرة في مجلس النواب".
اما في ما يتعلق بالمعوقات التي تعرقل اقرار قانون للأحوال الشخصية في لبنان، اكد مخيبر ان "جزءاً من العرقلة سياسي، وجزءاً اخر جاء نتيجة لرفض رجال الدين في مختلف الطوائف لهذا القانون".
وخلال مشاركته بحلقة النقاش التي نظمها "المركز اللبناني للتربية المدنية" بعنوان "نحو اقرار قانون لبناني للاحوال الشخصية: التحديات والخطوات المقبلة"، لفت مخيبر الى ان "هناك مكتسبات حالية في ما يخص قانون الاحول المدنية، وهذه المكتسبات لا يجب التراجع عنها حالياً، فعناصر الدولة المدنية متواجدة في لبنان وابرزها عدم وجود نص دستوري يسمح لأي دين بأن يكون مصدر للتشريع"، لافتا الى ان "الوصول الى دولة مدنية يجب ان يمر من خلال وجود قانون انتخابات جديد، فضلاً عن وجود مجلس للشيوخ ومجلس للنواب".
من جهته، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ان "ثقافة المجتمع جزء من المعوقات، فلبنان مجتمع قائم على التقاليد والعادات، وهو مجتمع اقليات تعاني فيه كل طائفة من هاجس الخوف على هويتها".
واكد فتفت "سطوة رجال الدين وقدرتهم على منع تمرير اي قانون يكسر السلطة الدينية"، معتبرا ان "الحل للوصول الى قانون مدني للأحول الشخصية يلبي الطموحات يبدأ بالتدريج، اذ يجب العمل على زيادة الوعي وتراكمه لدى المجتمع في ما يتعلق بقوانين عصرية للاحوال الشخصية".
