لفت وزير العدل أشرف ريفي الى انه قام "بزيارة مجلس القضاء الاعلى ليعلن ابتداء السنة القضائية الجديدة"، مشيراً الى انني "لن ادعي لنفسي انني اول من قام بمحاكمة من يسمى الاسلاميين فالمحاكمات بدأت بين عامي 2012 و2013 على ايام الوزير السابق شكيب قرطباوي".
وأوضح ريفي خلال زيارته مجلس القضاء الأعلى أن "لديه أولويتين، أولا، تسريع المحاكمات والثانية موضوع السجون"، لافتا الى أنه "صدر 28 حكم بالبراءة، 27 حكم لاشخاص فارين، وشخص واحد يمثل امام المحاكم، ولن أدعي ان خلال ايام سينهي هذا الملف، فهذا امر غير صحيح، فلن نتحول الى محاكم عرفية ونحن نشهد اليوم ما سيحصل في الدول التي تشهد المحاكم العرفية، فالقضاة في الجسم القضائي يلتزمون بالقانون".
وعن كلام احد السياسيين انه استشار قاضيا وخلال 3 ايام يمكن انهاء الملفات، استغرب ريفي "صدور مثل هذا الكلام ولا يمكن فعل ذلك وعدم احترام المهل القانونية" .
وردا على سؤال لـ"النشرة" عن عودة الكلام عن مبادلة الموقوقين الاسلاميين بسجن رومية بالعسكريين المخطوفين، اكد ريفي ان "هذا الكلام يصدر عن الحكومة بغياب رئيس الجمهورية وللقيام بهكذا خطوة تحتاج الحكومة موافقة جميع اعضائها".
وبدوره، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى جون فهد الى انه "اثير الكثير من الكلام حول قضية الموقوفين الاسلاميين، ومن حق الرأي العام ان يطّلع على حقيقة مسار هذه القضية"، مؤكداً ان "المجلس العدلي بادر الى العمل عليها فقام باستنساخ القرار الاتهامي ثم قام باستجوابات تمهيدية للموقوفين، فاستجوب 93 موقوفا وكل هذا يستوجب مهلا نص عليها القانون".
ولفت فهد في تصريح الى ان "المجلس العدلي قام بتقسيم الملف الى 39 ملفا لانه يستحيل محاكمة 430 مدعى عليه بملف واحد".
وأوضح أنه "صدر في هذه الملفات 22 قرارا نهائيا وخلال الاسابيع القادمة سيصدر حكمين بهذعه الملفات وكل حكم يصدر لا يقل مضمونه عن 70 صفحة، كما قام المجلس العدلي بالبت بعدة دفوعات شكلية، فرفض 10 دفوع وقبل 21 كما تقدم الموقوفين لطلبات اخلاء سبيل وقد قام المجلس العدلي ببتها ووفقا للاصول القانونية، كما صدر قرار اخلاء سبيل بحق 4 مدعى عليهم".
