اشارت "الديار" الى ان "أجواء ايجابية سادت عن نضوج تسوية تؤدي الى حصول مقايضة بين التمديد للمجلس النيابي وعودة الجلسات التشريعية، وهذا ما يؤدي الى "حلحلة" في الملفات المعقدة على جميع المستويات وتحديداً الامنية والاقتصادية".
واكدت المعلومات ان الاتصالات بين رؤساء الكتل النيابية بدءاً من الرئيس نبيه بري الى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس الكتائب أمين الجميل ورئيس القوات سمير جعجع، افضت الى التوافق على التسوية "التشريع مقابل التمديد"، فيما معارضة التيار الوطني الحر للتمديد لن تصل الى سحب نوابه من المجلس النيابي وسيكتفي بمعارضة التمديد فقط مع العديد من النواب.
واشارت المعلومات الى ان الخطوات العملية ستبدأ بعد لقاء بري والسنيورة حيث سيدعو الرئيس بري بعدها لجلسة تشريعية سيتم فيها اقرار سلسلة الرتب والرواتب و"اليوروبوند" والموازنة، على ان يتم بعد ذلك عقد جلسة تشريعية بناء على طلب مقدم من النائب نقولا فتوش بالتمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين و7 أشهر، وبالتالي يكمل المجلس النيابي ولاية كاملة بعد التمديد الاول للمجلس لسنة و5 أشهر.
واكدت المعلومات ان التوافق على التمديد اصبح شاملاً، علماً أن عدم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وانتهاء مهلة التعيين يؤدي الي ابطال نتائج اجراء الانتخابات النيابية في حال حصولها. وقد صبت كل المعطيات "أمس" في تعميم اجواء تميل الى الإيجابية بشأن ازمة انعقاد مجلس النواب للتشريع وان الامور قد تسلك طريقها الى عقد جلسة تشريعية في ضوء استكمال الاتصالات مع نهاية هذا الاسبوع.
