استهجن رئيس حزب "الاتحاد" الوزير السابق عبد الرحيم مراد وضع ملف العسكريين المخطوفين في يد قطر التي كانت سبب المشكلة بتمويلها ودعمها للارهابيين الذين اختطفوهم، داعيا الجانب اللبناني لتحمّل مسؤولياته في هذا الملف من خلال السعي للتنسيق مع النظام السوري لمعالجة أزمة عرسال والحدود.
واعتبر مراد، في حديث لـ"النشرة"، أنّ التصدي لأيّ محاولة جديدة لتمدّد "داعش" يجب أن تبدأ بالاستعداد ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع أيّ سيناريو مقبل، مشدّدًا على وجوب الاسراع بدعم الجيش عسكريًا خصوصًا أنّ 4 مليار دولار قدّمتها السعودية لهذا الغرض، داعيًا لانشاء جسر جوي لايصال المساعدات اذا اقتضى الأمر. وقال: "الأهم أن يقترن كل ذلك مع تأمين مناخ سياسي ملائم داعم للجيش".
خلل كبير
ونبّه مراد لـ"خلل كبير" في النظام السياسي اللبناني، معتبرًا أنّ هناك "مرضًا سرطانيًا ينخر النظام يتوجب استئصاله بالكامل وليس مداواته بالمسكنات، فمع كل استحقاق نقع في إشكال سياسي يتحول أمنيا".
وشدّد مراد على وجوب العودة للتنسيق مع النظام السوري وليس التوجه للتحالف مع أميركا لضرب الارهاب، وقال: "الاستمرار بما يسمى سياسة النأي بالنفس حرام، تمامًا كما الانخراط في مشاريع أميركا المفخخة، فبعد أن سلمنا قضاءنا للمحكمة الدولية لا يجوز تسليم أمننا لأميركا".
وأعرب مراد عن اطمئنانه لوجود قرار دولي بعدم تفجير الوضع في لبنان، آملا استمرار المظلة الدولية، لكنه أشار إلى أنّ "علينا ان نبذل جهدا داخليا كي لا نشعل الفتيل بأيدينا".
لبنان خاصرة رخوة؟
وحذّر مراد من امكانية تدفق عناصر "داعش" الى لبنان في حال بدأت الضربات تطالهم في سوريا والعراق، منبّهًا إلى أنّ لبنان قد يصبح الخاصرة الرخوة التي يتوجهون اليها، "ومن هنا المطلوب الاستعداد لسيناريو مماثل كما لغيره من السيناريوهات والتطورات المفاجئة".
وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، لفت مراد إلى أنّ المعطيات الحالية توحي بأن لا رئيس للبلاد في المدى المنظور، داعيا لاجراء انتخابات نيابية على ان ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيسا، مستندا على المادة 74 من الدستور والتي تقول أنّه في حال خلو سدة الرئاسة وكان مجلس النواب معطلاً أو انتهت صلاحيته، يتعين على الحكومة تحديد موعد للانتخابات النيابية على ان تصار الانتخابات الرئاسية مباشرة بعدها".
