إعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في حديث صحفي، أن "خطوة التحالف الدولي لمواجهة خطر "داعش" هي خطوة متقدمة والجهد الدولي المبذول لوقف الإرهاب في المنطقة أمر مرحّب به وعلى لبنان الدولة أن لا تتردد في القيام بواجبها في هذا الخصوص. وهذه الخطوة يجب أن تنعكس ايجاباً علينا وهذا ما نأمله. أما الكلام عن أن "داعش" أصبح بيننا فهذا يعتبر مبالغة علماً أنه قد يكون هناك مؤيدون له لكننا لم نرَ أي تهديد مباشر في لبنان حتى الآن باستثناء ما حصل في عرسال من معارك وخطف العسكريين. أما محاولة التهويل الحاصلة من قبل إعلام قوى "8 آذار" فهي لتبرير الجرائم التي يرتكبها النظام السوري وتخويف المسيحيين وحشدهم خلف هذا النظام الظالم. هذا مع العلم أننا لم نرَ أي تهديد خصوصاً ضمن المناطق المسيحية ولم نسمع عن تحركات باتجاه أي منطقة لبنانية".
ولجهة عدم إدخال إيران ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" رأى زهرا أن "هذه الخطوة تعطي التحالف مصداقية أكثر وبأنه يهدف فعلاً الى ضرب الإرهاب وليس التفتيش على صفقات وتسويات جانبية. والنظام السوري الغارق بأوهامه والذي يظن نفسه بعيد عما يحصل يمكن أن تصل ضربات التحالف لعدد من مواقعه خصوصاً إذا فكّر هذا النظام في الرد على الضربات التي ستوجه الى المنظمات الإرهابية داخل الأراضي السورية من خلال ادعائه حرصه على السيادة الوطنية وقد نشهد دعماً لهذا النظام البائد من حلفاء له لأنه وكما هو معروف فإن هدف هذه الجوقة بأكملها تبرير جرائم بشار الأسد".
ورأى في هجوم "حزب الله" المركز على التحالف الدولي حتى قبيل انطلاق عملياته بشكل رسمي "سبباً رئيسياً لعدم تقديم الحلف صك براءة للنظامين السوري والإيراني بمسؤولياتهم المباشرة عن دعم الإرهاب كأخوات لداعش وبالتالي ليس هو ما خطط له هذان النظامان بكل عملية انتاجهم سواء بالواسطة أو مباشرة للحركات التكفيرية والإرهابية مثل "داعش" وغيرها من المنظمات الإرهابية".
وأوضح زهرا في حديث صحفي آخر، أن "قوى 14 آذار لاقت جنبلاط بحركته الهادفة لوضع حد للشغور الرئاسي حين أطلقت مبادرتها الأخيرة التي تعلن فيها عن استعدادها للتفاوض حول اسم مرشح توافقي. وبخلاف المراوحة بالملف الرئاسي، نشطت المفاوضات على خط استئناف العمل التشريعي بعد إعلان قوى "14 آذار" استعدادها للعودة إلى المجلس النيابي لتمرير مشاريع قوانين "ضرورية وحياتية"، بعدما كانت في وقت سابق تصر على أن الأولوية يجب أن تنحصر بانتخاب رئيس للجمهورية.
ورفض زهرا الحديث عن "صفقة" بدأت تنضج لجهة مبادلة التشريع بتمديد ولاية المجلس النيابي، موضحا أن "هناك نوع من التجني بوصف الموضوع على أنه صفقة.. فنحن في قوى (14 آذار) ورغم اقتناعنا بأن المجلس النيابي تحول إلى هيئة ناخبة واجبها الأساسي انتخاب رئيس، ارتأينا العودة للبحث بالتشريعات الضرورية على غرار موضوع قانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب مع تمسك عون و"حزب الله" بسياسة تعطيل الاستحقاق الرئاسي". وكانت وزارة الداخلية أقفلت منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء باب الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني المقبل على 514 مرشحا بينهم 35 مرشحة، ليتبين لاحقا أن 10 من المرشحين فازوا بالتزكية استنادا إلى المادة 50 من القانون 25 / 2008 التي تنص على أنه "إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية".
وفي حديث اذاعي، اعلن زهرا ان "قوى الرابع عشر من آذار انطلقت من هاجس الفراغ الرئاسي لاطلاق مبادرتها"، مشيرا الى ان "ردود الفعل من قبل قوى الثامن من آذار لم تكن مشجعة او مسهلة لانجاز الاستحقاق بل ان الامور على حالها كما ان الحراك الخارجي يصطدم بحائط شروط حزب الله ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون".
ورأى زهرا ان "الكلام عن صفقة او مقايضة حول التمديد للمجلس النيابي مقابل التشريع ليس في محله"، مشيراً الى ان ما "نقله عضو كتلة "القوات" النائب جورج عدوان الى رئيس مجلس النواب نبيه بري هو ما تم اعلانه عند الشغور الرئاسي وهو الموافقة على التشريع الاستثنائي فقط".
