لفت رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد ​غسان غصن​، في كلمة ألقاها خلال انعقاد الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي – القاهرة، الى أن "أنّ الحراك الشعبي أزاح الغشاء عن عمق التحديات الاجتماعية والاقتصادية بأبعادها المختلفة وخاصةً ما يتصّل منها بقضايا التنمية والتشغيل والبطالة والفقر، كما أنّه لم يجانب الصواب في تأكيده على أنّ الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتجلياته الجديدة وخصوصاً تلك المتعلقة بالتشغيل والبطالة والفقر والتنمية المستدامة نهاية عام 2010 أصبح عصيّ على القراءة والفهم والفعل فيه بشبكات التحليل المطروحة وبالسلوكيات والمواقف وأدوات العمل التقليدية على مستوى الوطن العربي، ما يستوجب التصدّي لهذا الواقع بمقاربة استراتيجية ويقظة مبتكرة وتستشرف مستجدات المرحلة المقبلة في إطار التعاون العربي".

ورأى أن "إعادة النظر بالمفاهيم السائدة حول التنمية الشاملة والمتوازنة، يتطلب الدعوة إلى حوار اجتماعي يشترك فيه أفرقاء الإنتاج من أجل تطوير تشريعات العمل وبنية العمل وتفعيل الدور الاقتصادي لنظام التأمينات الاجتماعية خصوصاً بعد تزايد حدّة وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتولّي التحركات الشعبية المطالبة بالتعجيل في اتخاذ التدابير الآيلة إلى توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية للحد من الآثار السلبية للفقر والبطالة على مستوى الأمن والسلم الاجتماعيين".

ورأى أنّ "التضييق على الحريات العامة خاصةً والحريات النقابية وغياب الآليات الديموقراطية للتعبير السلمي هو أحد الأسباب الجوهرية المولّدة للخضّات الاجتماعية التي دفعت أعداء أمتنا للتسلل على دولنا تحت رأية " الفوضى الخلاقة " مستغلة المتطرفين في بلداننا للخروج عن دينهم الحنيف والإنحراف نحو الإرهاب والتكفير والقتل والذبح بحق أبناء جلدتهم من المواطنين الآمنين وتدمير المساجد والكنائس وتهجير القري كما حصل في الموصل بالعراق وفي العديد من المدن السورية".

وإعتبر أنّ "الحوار الاجتماعي القائم اليوم بين أطراف الإنتاج في العديد من بلدان العالم العربي لا يزال شكلياً وقاصراً عن تحقيق الأهداف المبتغاة منه لأنه لا يزال في غالب الاحيان موسمي واستنسابي من جهة واستعراضي تتحكّم به نظرة دونية وعدم تقدير لفاعلية بممثلي العمال من جهةٍ ثانية."