أسفت نقابة المستشفيات في لبنان لـ"حملات التشهير التي تطالها بشكل متكرر في الوقت الذي ترزح فيه تحت اعباء مالية ناتجة عن تقصير الدولة المزمن في تسديد ما يترتب عليها من مستحقات للمستشفيات"، مشيرة الى أن "تشويه سمعة المستشفيات يؤدي حكما الى حجب الرؤية عن العلل الاهم الواجب معالجتها، وبالتالي يجهض اية محاولة جادة لاصلاحات جذرية في القطاع الاستشفائي".
وأكدت النقابة في بيان أن "سبب الخلل الاساسي في العلاقة بينها وبين الجهات الضامنة الرسمية يكمن في العقود الاذعانية وشروطها التعجيزية التي تفرضها الدولة بدل من ان تلعب دور الشريك العادل الذي يسهر على ان يصل لكل صاحب حق حقه"، مشيرة الى أنه "لغاية تاريخه، لم تصدر مذكرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتماد قرار تسعير الادوية الصادر عن وزارة الصحة رقم 1131/1 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/6/2014، لذلك قررت المستشفيات استيفاء الفارق بين تسعيرة الضمان والتسعيرة الرسمية مباشرة من المريض على ان تكون بمثابة تأمين ريثما يلتزم الضمان بالسعر الرسمي".
وطالبت ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بـ"مراجعة وتعديل قيمة السلفة لكل مستشفى وفقا لمعدل الفوترة الحالي مع الأخذ بعين الإعتبار قيمة المستحقات المتراكمة لكل مستشفى والتي ازدادت لمعظم المستشفيات خلال العامين الأخيرين"، داعية ادارة صندوق الضمان الى "الإسراع في تصفية الفواتير ضمن مهل معقولة كي تستطيع المستشفيات متابعة حساباتها وتسويتها والمراجعة بخصوص اية فروقات غير مبررة".
دعت وزارة الصحة العامة لـ"مراجعة التعرفات ولا سيما مكونات الأعمال بالبدل المقطوع وسواها والتي مضى على اعدادها اكثر من 15 عاما بغية تصحيحها وتمكين المستشفيات من استقبال الحالات وفقا لأحكام العقود"، لافتة الى أن "العديد من التعرفات المعمول بها حاليا لا يسمح بتوفير المستلزمات المطلوبة وفقا للتقنيات الجراحية والعلاجية التي تنص عليها معايير الإعتماد".
وناشدت مجلس الوزراء وخصوصا وزيري الصحة العامة والمال "العمل الحثيث لتسديد عقود المصالحة للمستشفيات عن مستحقاتها المتراكمة للفترة ما بين عامي 2000 و2011 ووضع الآليات والمراسيم اللازمة، إذ ان عدم تسديد المبالغ المذكورة يساهم في تعقيد الأمور وإلحاق الضرر بالأوضاع المالية للمستشفيات عامة"، مؤكدة "ضرورة اعادة النظر في العقود مع مختلف الجهات الضامنة كي تصبح متوازنة، وهذا هو مسلك ضروري للقيام بالاصلاحات الملحة في القطاع الاستشفائي".
