رد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، على وزير الإتصالات بطرس حرب، في بيان، فاوضح أن "حرب بنى رده في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على ما ورد في صحيفة اللواء بتاريخ 17/9/2014 على جملة غير دقيقة ضمن حديثي وهي العبارة المتعلقة بأن "حرب طلب فترة اسبوع لدراسة موضوع توقيعه على المراسيم"، والحقيقة هي انه في تصريحي لـ"اللواء" قلت إن رئيس الحكومة هو من طلب مهلة الاسبوع، لكن الصحيفة أخطأت في مضمون الحديث. ولكن بما ان الوزير حرب اغتنم هذه الفرصة ليحاول تبرير موقفه، لذا أعطاني فرصة للرد أيضا وتبيان الحقيقة".
وتابع "منذ أكثر من شهرين ونحن ننتظر إصدار مراسيم يعرقلها الوزير بطرس حرب بعدم توقيعه عليها رغم أن مجلس الوزراء اتخذ القرارات بشأنها. جميع هذه المراسيم تعود لوزراء تكتل التغيير والاصلاح، وكانت توقفها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد تمنع الوزير حرب عن التوقيع. ومن بين هذه المراسيم مرسوم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وغيرها. اما المهل التي توالت أسبوعا بعد آخر فلم يكن لها مبرر سوى المماطلة وعدم الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء. أما المفارقة المفاجئة فهي عندما علمت أن الوزير حرب يعد المواطنين لدى مراجعتهم له بالعمل على الإفراج عن هذه المراسيم، على طريقة توقيع ما يحلو له وبيع المواقف هنا وهناك".
واستطرد "كنا قد اعترضنا في مجلس الوزراء في خلال الجلسات الأربع الأخيرة وأبلغنا رئيس الحكومة تمام سلام أن إستمرار تمنع الوزير حرب عن توقيع المراسيم سيؤدي الى أزمة في حال توقف الأمانة العامة للمجلس عن إصدار هذه المراسيم. فما كان من سلام إلا ان طلب منا فرصة لمعالجة هذا الموضوع مجددا، ولكن بعد محاولات عدة لم يصل الموضوع الى نتيجة في الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي. فأبلغنا سلام أننا سنتوقف عن توقيع المراسيم إلى حين حل هذه القضية، فتمنى علينا تأجيل قرارنا هذا لمدة أسبوع كون الوزير حرب لم يكن حاضرا في الجلسة الماضية. وقرر مجلس الوزراء أن يضع هذه المشكلة كأول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة أي جلسة الخميس 18 ايلول 2014 لاتخاذ القرار الذي يراه المجلس مناسبا".
ولفت الى أنه "يهمنا أن نوضح أننا لم نمتنع في أي يوم عن توقيع أي مرسوم وذلك إلتزاما منا بقرارات مجلس الوزراء، على عكس ما ورد في بيان المكتب الاعلامي للوزير حرب. أما المرسوم الذي يتحدث عنه وزير الاتصالات، فكان قد أدرج على جدول الأعمال مع مجموعة من المراسيم المتفق عليها بحجة أنه مرسوم قديم كان قد وقعه رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته وفيه تصحيح "خطأ مادي". وقد وقع معظم الوزراء وأنا من بينهم على هذا المرسوم بناء على الثقة الموجودة بين الزملاء الوزراء، وقبل توقيع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء سئل الأمين العام لمجلس الوزراء عن محتوى الخطأ المادي لإعادة هذا المرسوم القديم وتوقيعه من جديد، فكانت المفاجأة أن المرسوم الجديد يحتوي على تعديلات جوهرية بعدما أضيف إليه سطران يتعلقان بخدمات غير مذكورة في المرسوم الأصيل. وفي مضمون هذه الإضافات تعديل كبير وتأثير على خدمات الإنترنت وسرعتها، ما يتطلب طرح هذه التعديلات كبند للبحث والمناقشة للموافقة عليها مجددا.
أما سبب تمنع الوزير حرب عن إعادة هذا الموضوع الى طاولة مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات التي أدخلت عليه، فيعود لأسباب عدة منها انه في قراره السابق وعد بتحسين خدمة الإنترنت وتخفيض الكلفة على المواطنين، معتبرا أن هذه العملية ستزيد مدخول الخزينة كما وعد برفع تقرير بذلك بعد ثلاثة اشهر، فكانت نتيجة قراره معاكسة تماما لما تقدم ووعد به كما لم يقدم حتى اليوم أي تقرير بحسب وعده على الرغم من مرور أربعة أشهر على ذلك".
