اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان في حديث إذاعي أنّه "مع تقلّبات الوضع الأمني في ظل عمليات الخطف والخطف المتبادل الذي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة، أصبح الوضع الاقتصادي اللبناني في دائرة الخطر".
ولفت إلى أنّ "الضغوطات الإقليمية والمحلية تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني لا سيما بسبب مسألة النازحين السوريين التي كبّدت لبنان أكثر من 7.5 مليار دولار، ما يزيد من حالة الفقر لبنان بعدما أصبح هناك أكثر من 1.1 مليون لبناني تحت خط الفقر.
وأشار إلى أنّه "بنتيجة ذلك، تتعرض الخزينة العامة لضغوطات كثيرة، تجلت آخرها في الأزمة التي شهدتها مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الشحّ المالي ما أدى إلى زيادة ساعات التقنين في كافة المناطق بشكل جنونيّ".
ورأى أنّ "الفراغ في سدّة الرئاسة أرخى بثقله على المالية العامة"، مشيراً إلى أنّ "صفقة التمديد التي يتمّ الحديث عنها ستكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الوطني، لا سيما على مستوى ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد"، لافتاً إلى أنّ "ما يتحكّم بالحركة الاقتصادية هي الأسر والشركات، حيث أنّ الثقة بين الاستهلاك والاستثمار هي اليوم شبه معدومة، فضلاً عن الشح المالي والعجز المتزايد في خزينة الدولة".
وأكد أنّه "لإعادة هذه الثقة، مطلوب فتح أبواب مجلس النواب للتشريع من جديد وإقرار قانون الموازنة العامة وإصدار سندات الخزينة لا سيما اليوروبوند لتفادي خلل دفع المستحدقات المالية المتوجبة على الدولة اللبنانية".
ودعا الى "احترام الاستحقاقات الدستورية، الرئاسية والنيابية، لأن من ذلك تحريك العجلة الاقتصادية"، واصفاً الوضع الاقتصادي بـ"السيء، حيث أن توقعات النمو لا تتخطى الـ1%"، داعياً إلى "وضع خطة معالجة جذرية لأزمة الكهرباء التي ترهق كاهل الخزينة العامة إلى جانب الإصلاحات الإدارية الضرروية التي تساهم في إعادة الثقة إلى المستهلك والمستثمر".
