دعا المؤتمر العربي الـ 17 للمسؤولين عن مكافحة الارهاب إلى "اعتماد سياسة وطنية تشريعية وأمنية وتوعوية متكاملة تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر".
ووافق المؤتمر في بيان على "الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب في صيغتها المحدثة"، مؤكدا "أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب وضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية".
كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى "إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية".
وحثّ المؤتمر الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى "إعداد برامج توعوية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتبصيرهم بالأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها".، مشيدا "بالدعم البناء الذي تقدمه السعودية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه في الأمم المتحدة بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود".
وأكد المؤتمر "أهمية تفعيل عمل هذا المركز لما له من دور في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وعلى ضرورة أن تكون الأمانة العامة للمجلس عضوا في المجلس الاستشاري للمركز"، مشددا على "أهمية قيام الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد الى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام الى تلك الاتفاقيات وعلى أهمية إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني".
