أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد عن "تبني حكومة بلاده مشروع قانون جديد يستكمل التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، في ظل ازدياد اعداد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم "داعش".

واوضح الرميد انه "تم وضع وتبني هذا المشروع بغرض حماية شبابنا من السفر لبؤر التوتر"، مشيرا الى انه "سيتم متابعة اي شخص يحاول الالتحاق بمناطق التوتر انطلاقا من ان نية السفر لمثل هذه المناطق "توجد وراءها نوايا ارهابية".