اكد الوزير السابق زياد بارود، "دعم فكرة مؤتمر حماية المسيحيين الذي عقد في واشنطن لانه يناقش مسائل في غاية الاهمية والخطورة".
واشار بارود في حديث تلفزيوني، الى ان "ليس هناك شيئا مؤكد بالنسية للتمديد للمجلس النيابي، والمعادلة الامنية لا تحكم وحدها وهناك من يتكلم عن امن سياسي"، موضحا ان "هناك اشارات سلبية تجعل ارباكا بدليل ان الـ514 مرشحا هم بوليسة تأمين".
ولفت الى انه "يمكن للتزكية ان تلغى بحسب القانون والمادة 50 التي تنصل على الغاء التزكية"، مشددا على "انني لم يترشح لأسباب متعلقة بالاستحقاق الانتخابي".
واعتبر بارود ان "الناس في حالة ارباك اليوم ولا تعرف مصير الانتخابات ولا تفهم ماذا يحصل في البلد"، موضحا ان "أي مسؤول في البلد يجب أن يعطي إجابات شافية للناس".
واكد ان "لا احد يتكلم عن قانون انتخاب وهذا ذريعة من اجل التمديد، وقانون الانتخاب يجب ان يعكس اوسع تمثيل لدى الناس، لكن هذا القانون مشكوك به وبمدى انعكاسه لناحية تمثيل الفعلي للناس"، موضحا ان "المخالفة الكبيرة التي ارتكبتها الحكومة هي عدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات"، معتبرا ان "مجلس النواب لا ينتج القوانين، وان اقتراح النواب النتازل عن رواتبهم بعيد التمديد ولم يبصر هذا الاقتراح النور".
واكد ان "المادة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية نصت على حالة الانعقاد الدائم لمجلس النواب وهو غير منعقد اليوم"، معتبرا ان "التهديد اليوم اصبح اكبر".
واشار بارود الى انه "كما اجرينا الانتخابات عام 2009 بيوم واحد يمكن اعادة الكرّة في 2014، ونملك الاعداد الكافية من عناصر الامن لاجراء الانتخابات بيوم واحد، ونملك التقنيات".
