نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الجمهورية" تجديد دعوته الى "جلسة انتخاب رئس الجمهورية المقررة في 23 الجاري"، مشيراً الى ان "التحرك الذي يقوم به النائب وليد جنبلاط هو استئناف للتحرّك السابق الذي كان قد بدأه".

وردّاً على سؤال عن موقف رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري الداعي الى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، أضاف بري: "إني أتمسّك بإجراء الانتخابات النيابية، لكنّي في هذا الموقف لا أتعارض مع الحريري لجهة الاتفاق على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وانما الاختلاف بيننا هو على طريقة الوصول الى انتخاب الرئيس، فالحريري يريد الرئيس قبل الانتخابات، وأنا أريد الانتخابات في موعدها ثم انتخاب رئيس الجمهورية".

واعتبر ان "آخر الدواء الكَي، وإجراء الانتخابات النيابية هو آخر الدواء لأنها تَضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فاذا انتخبنا مجلساً نيابياً سنكون مُلزمين، على الطريقة العراقية، بأن ننتخِب على الفور هيئة مكتب المجلس ورئيسه، ثم نَشرع في انتخاب رئيس الجمهورية، وفي هذه الحال نؤمن أن العملية الدستورية قد انطلقت، بحيث يسارع رئيس الجمهورية الى الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة ومن ثم تشكيل حكومة جديدة، فلا يعود هناك خوف من حصول فراغ في أيّ مؤسسة دستورية"، مؤكداً ان "التمديد هو تمديد للفراغ"، مضيفاً "أرفض الكلام عن مقايضة او صفقات، فأنا أعمل في الضوء لا في العتمة، فالتمديد لمجلس نيابي لا يجتمع للتشريع او للانتخاب هو تمديد لهذا الواقع، وهذا لا يجوز، فلا قيمة لمجلس لا يعمل".

ورداً على سؤال عمّا اذا كان تلقّى ايّ إجابات من الفريق الآخر تتيح له الدعوة الى جلسة تشريعية في ضوء ما اتفق عليه مع عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، لفت الى انه لم "يتلق بعد أي اشارة، خصوصاً ان عدوان وعد بالتشاور في الامر مع كتلة "المستقبل" وإبلاغه النتيجة".

وكرر بري القول ان "اي اجتماع جديد سيُعقد بينه وبين رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة سيبحث في الموضوع الرئاسي حصراً، لأنه سبق لي أن بحثت مع "المستقبل" في بقية القضايا من تشريع ومشاريع قوانين ملحّة مُدرجة على جدول اعمال المجلس، وعلى رأسها موضوع سلسلة الرتب والرواتب".

وقال: "اذا وافقت الاكثرية النيابية على التمديد للمجلس سألتزم قرارها، لكني سأصوّت وكتلتي ضد هذا التمديد، لأني كنتُ وما زلت اعتبر انّ التمديد ليس الخيار الأمثل للخروج من الازمة، فسابقاً مدّدنا على أساس ان نستغِلّ فترة التمديد لإقرار قانون انتخاب جديد، فمضَت هذه المدة ولم يحصل ايّ شيء"، مضيفاً "تبلغتُ من البعض انّ جنبلاط يقترح التمديد للمجلس ستة اشهر أو سنة، ولكني لم أتبلّغ هذا الامر منه شخصياً"، متسائلاً "ما هو الضمان في اننا سنتمكن خلال هذه المدة من إقرار قانون انتخاب أو حتى من الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو انعقاد المجلس في جلسات تشريعية"، مشدداً على ان "إجراء الانتخابات هو الخيار الذي يضع الجميع امام مسؤولياتهم".

ونقلت صحيفة "الأخبار" أن "بري لاحظ امام زواره، ان "لا جديد طرأ على بعض المواقف الاخيرة من اعادة إحياء جلسات التشريع"، مشيراً الى انه "لا يزال ينتظر جواباً من حزب "القوات اللبنانية" عما أبلغه الى نائبها جورج عدوان الثلثاء حيال موافقتها على حضور جلسات التشريع". وأوضح أن "هذا الموقف ما يزال يراوح مكانه، في اشارة الى استبعاده توجيه دعوة الى جلسة عامة قريبة لدرس مشاريع قوانين مستعجلة".

ولفت الى أن "أي اجتماع محتمل مع رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب فؤاد السنيورة سيقتصر على الاستحقاق الرئاسي "لأن كلانا يعرف موقف الآخر تماماً من اعادة احياء جلسات المجلس". لكنه لفت الى ان "لا جديد في موقف تيار المستقبل من معاودة الجلسات، ولا موعد بعد لاجتماع بينه والسنيورة".

وسئل عن رأيه في الموقف الاخير لرئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري برفض المشاركة في انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فاعتبر بري ان "موقفه وموقف الحريري يلتقيان في هدف واحد هو انتخاب رئيس الجمهورية. الحريري يقول عن حسن نية ان الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية اياً يطول تأخير حصوله، وهو يعتبر ان انتخاب الرئيس يقود الى الانتخابات النيابية، فيما يعتقد ان تمديد ولاية المجلس من دون الضغط لانتخاب الرئيس سيؤدي الى تكريس الشغور الرئاسي واستمراره. اقول انا الموقف نفسه عندما اعتبر ان اجراء الانتخابات سيؤدي حتماً الى انتخاب رئيس للجمهورية. المطلوب، في مهلة الشهرين المتبقيين من ولاية المجلس، وضع الافرقاء جميعا امام موقف التعقل واحراجهم بتخييرهم بين انتخابات نيابية او الفراغ الشامل. طبعاً انا اطالب بانتخابات نيابية، وقد شاهدنا حجم اندفاع الافرقاء الى الترشح بمن فيهم الذين يؤيدون التمديد للمجلس. جميعهم ترشحوا. هذا يعني ان اجراء الانتخابات يقتضي ان يقترن بتسوية تسبقها. ما ان تنتهي الانتخابات النيابية ونذهب الى انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، نسارع فوراً الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. بذلك نتفادى الفراغ والجدل الدائر حول تسمية رئيس مكلف للحكومة في غياب رئيس الجمهورية، فيتولى الرئيس المقبل المهمة فوراً. نكون عندئذ قد انجزنا على الطريقة العراقية بحيث تنشأ كل السلطات الدستورية بعد الانتخابات النيابية".

الا ان رئيس المجلس اكد في المقابل استعداده للموافقة على تمديد الولاية "اذا سبقه اتفاق جدي وحقيقي يقضي بتحديد موعد انتخاب رئيس والاتفاق على هذا الرئيس وانتخابه، ثم يصار على الاثر الى تمديد الولاية. وانا اوافق على حل كهذا". بيد انه اكد احترامه ارادة مجلس النواب اذا قررت الغالبية التمديد للمجلس "لكنني سأقترع وكتلتي ضد هذا التمديد".

وسئل هل يطعن في قانون التمديد، فأجاب: "من المؤكد انني لن اطعن في قانون اقرته الغالبية النيابية. لن اوافق على التمديد ولن اطعن فيه". الا ان رئيس المجلس شدد مجددا على ضرورة عقد جلسات للتشريع قائلا: "لا يمكن ان اقبل بالتمديد لمجلس يريدونه ان لا يجتمع ولا يشرع ولا يحاسب. لن اكون مطرانا على مكة ورئيسا لمجلس لا يجتمع. لماذا يستمر اذا؟".

مع ذلك لفت الى انه "لا يقبل بمواقف تؤكد عقد جلسات بلا ضمانات. قلت اكثر من مرة انني لا اقايض وقلت امام النواب بعدما شاع بأن هناك لعبة تحت الطاولة، قلت انني لا اعرف اللعب تحت الطاولة، بل العب مكشوفة. في ما مضى قدموا تعهدات بعقد جلسات واخلّوا بها. ماذا يمنع ان يفعلوا ذلك بعد تمديد ولاية المجلس؟".

ووجد في التحرك الاخير لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط استكمالا لتحركه السابق لايجاد مخرج للاستحقاق الرئاسي، وقال: "سمعت ان وليد جنبلاط يريد التمديد للمجلس سنة فقط او اقل. لم اسمع منه هذا الكلام، وهو يخشى مثلي ان يكون التمديد لتكريس الشغور. من اجل ذلك اصر على اجراء الانتخابات النيابية. اجراؤها في نظري هو كيّ الحل. الم يُقل ان آخر الدواء هو الكي. اظن ان اجراء الانتخابات سيذهب بنا الى انتخاب الرئيس. وهو الحل بالكي".