أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجّار أن الفراغ على مستوى سدّة الرئاسة الأولى ينعكس سلباً على مختلف أحوال البلد، وهذا ما يساهم في زيادة الخوف والقلق عند اللبنانيين.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الحجّار الى أن الدولة بلا رأس، ومجلس الوزراء بات مجلساً ملياً بعدما أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعاً، إذ يكفي أن يمتنع وزير عن توقيع مرسوم ما حتى ينشل كل عمل مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطارk ذكّر الحجّار بالكلام الحازم والواضح لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري حين قال إنه "قبل إنتخاب رئيس الجمهورية لن نذهب الى إنتخابات نيابي"ة، موضحاً ان هذا الموقف يحكم كل الاتصالات الجارية الآن.
ولفت الى أن "هذه الاتصالات تشمل ايضاً عقد جلسة تشريعية خلال الأسبوعين المقبلين، انطلاقاً مما كنّا قلناه سابقاً بأننا مستعدّون لحضورها طالما جدول أعمالها يتناول الأمور والملحّة اللازمة لتسيير أمور البلد".
وأضاف: "عبّرنا سابقاً عن هذا الموقف، والسبب الذي دفعنا الى ذلك هو غياب رئيس الجمهورية"، وتابع: "رأي شريحة واسعة من اللبنانيين وتحديداً من المسيحيين يؤكد عدم جواز التشريع في ظل غياب الرئيس، وهذا الأمر كان قد عبّر عنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وجميع الكتل النيابية المسيحية".
وأكد أننا "ندعم هذا الموقف، لأن غياب رئيس الجمهورية لا يمكن اعتباره أمراً عادياً والأمور تسير وكأن شيئاً لم يكن". معتبراً أن "غياب رئيس الجمهورية هو غياب لرأس الدولة، وهذا الأمر خطير وخطير جداً".
ورداً على سؤال، قال الحجّار: "أكدنا سابقاً أننا نؤيد العودة الى البحث في سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تشريعية تُعقد، ولا يزال موقفنا هو نفسه. ولكن للأسف حصلت مزايدات سياسية من قبل بعض الأفرقاء، وكانت النتيجة أن المواطن هو مَن دفع الثمن، أكان بالنسبة لإعطاء إفادات للطلاب او تعطيل المدارس والإدارات". وشدّد على أننا "جاهزون لإعطاء الحق الى أصحابه من خلال عملية توازن بين الايرادات والنفقات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
ولفت الحجّار الى أنه خلال 48 ساعة كحدّ أقصى ستتبلور الصورة أكثر في ما خصّ زيادة الـ TVA والدرجات والتقسيط، متوقعاً ان تعقد جلسة تشريعية خلال الأسبوعين المقبلين.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن "التمديد أبغض الحلال، وهو مؤشر مرض وليس مؤشر صحة، إذ يجب احترام تداول السلطة والإنتخابات ومواعيد الإستحقاقات، وهذا ما كان قد عبّر عنه الحريري في خريطة الطريق التي طرحها خلال شهر رمضان الفائت، وبالتالي لو تمّ احترام خريطة الطريق هذه لما كنّا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".
وأشار الى أننا "بتنا اليوم مضطرين للتوجه الى التمديد في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية".
