أكد وزير العدل ​أشرف ريفي​ في حديث صحفي أنّ "الاجتماع الأمني الذي عقد أمس أتى في إطار مواكبة الأحداث الأمنية الجارية واتخاذ إجراءات مناسبة حيالها"، موضحا انها "تُعنى بمواجهة تداعيات ملف العسكريين المخطوفين".

وشدد على ان "المطلوب من كافة القوى السياسية المساهمة في التخفيف من حدة الاحتقان في البلد، والعمل باتجاه وقف ردات الفعل التي تحصل هنا أو هناك، كل ضمن بيئته السياسية والمناطقية".