علمت صحيفة "الجمهورية" أن "البحث في ملف إستقدام باخرة ثالثة لإنتاج الكهرباء وتغطية العجز في الإنتاج، توقف مع استفحال أزمة المياومين وإغلاق المبنى الرئيس للمؤسسة، على أن يعاد البحث فيه فور عودة الامور الى طبيعتها في المؤسسة".

وأشارت المعلومات الى أن "زيادة أعداد البواخر لن يزيد العجز في هذا القطاع، اذا ما تلازم مع قرار يقضي بوقف العمل في بعض المصانع ولا سيما منها العاملة على الديزل أويل، مثل معامل صور وبعلبك والتي ترهق كلفة تشغيلها الخزينة".