اتصل بي صديق، صباح 18 أيلول، مؤنّباً: «يا عيب الشوم عليك، واحد كسلان، مقضّيها بالتشريع!». ضحك طويلاً وسألني: ألم تقرأ «الأخبار»؟ أمسكت بالصحيفة فوجدت تحليلاً عن احتمال اقصائي عن لائحة انتخابية في المتن. وسبب الإقصاء الممكن ما حرفيته: «... «كسل» مخيبر وتركيزه [على] [...] تشريع القوانين دون غيره من الواجبات».
لكن: أليس التشريع أحد أبرز واجبات النائب؟ أليست علامة رضى واسعة أن تبين استطلاعات الرأي الحديثة بأن النائب والمرشح غسان مخيبر يتقدم جميع المرشحين الأرثوذكس؟
قررت ألا أكتب رداً على المقال أو على كاتبته، لأنني لا أتوقع تبديلا في موقفها. كما قررت أن لا أكتب للمسؤولين في الصحيفة ، لأنني أتفهم ان تحرص بعض وسائل الإعلام على تنوع الآراء والالتزامات السياسية. لذلك قررت أن اتوجه إلى القراء مباشرة، علّهم يطلعون على بينة جريمة «الكسل في الواجبات من فرط التشريع». وها أنا أقترح عليكم جردة حساب تجريبية صغيرة على عينة من الأسبوعين الأخيرين:
أولاً: في ما أقرّ وأعترف بأنني لم أفعله وفي ما قصرت بفعله: لم أرش. لم استغل السلطة والموقع أو الوظيفة ليستفيد منها زبائن يدينون لي الولاء في الانتخابات. لم أكسب كسباً غير مشروع، فبقيت إمكاناتي المالية متواضعة.
لم أعط الوقت الكافي لبعض زبائن مكتب المحاماة كوني كرست أوقات عملي للنشاط السياسي والنيابي. لم أنظم الولائم والحفلات ولا راكمت في خدمتي عدداً كبيراً من الموظفين ليخدموني في مختلف المجالات. لم أحضر جميع المآتم والتعازي والأعراس والحفلات، ولم أتمكن من الاستجابة لجميع طلبات التزفيت والأشغال العامة. لم أشارك في حلقات السجال الإعلامي العقيم ولا استعملت لغة متطرفة.
ثانياً: في ما أقر واعترف بأنني فعلته خلال الأسبوعين المنصرمين
1 - التشريع (طبعاً): أقر واعترف بتركيزي على مشروع بناء الدولة، وقضائي ساعات طويلة في اجتماعات لجان مع قلة قليلة من الزملاء. أما المواضيع في الأيام العشرة الأخيرة فكانت: تطوير قانون التفتيش المركزي. تعديل قانون تملك الأجانب حقوقاً عينية عقارية في لبنان. اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. دمج صياغة قانونين يعنيان بحل قضية المفقودين وضحايا الاختفاء القسري.
ولا بد من استعراض عدد آخر من ضروب «الكسل» في تأدية باقي الواجبات المطلوبة من سياسي برلماني. في ما يأتي، أبرز ما قمت به في الأسبوعين الماضيين:
2 - الرقابة البرلمانية: توجيه سؤال خطي إلى الحكومة في شأن عدم تنفيذ قرار نهائي ومبرم لمجلس شورى الدولة في حق الأهالي بالاطلاع على تقرير بشأن المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. والمشاركة في اجتماع لجنة البيئة النيابية لمراجعة اعمال وزارة البيئة ومشاكلها، ومتابعة مشاريع التشريعات البيئية المتأخرة.
3 - الرقابة القضائية: التقدم من مجلس شورى الدولة بمراجعة إبطال وقضاء شامل تتعلق بمخالفات جسيمة للدستور ولقوانين المالية العامة، بالتعاون والمشاركة مع دولة رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني، ووزير المالية الأسبق الدكتور الياس سابا والوزير السابق الأستاذ شربل نحاس.
4 - التعاون في المساءلة مع المجتمع المدني: المشاركة مع أهالي المفقودين وضحايا الاختفاء القسري وجمعياتهم وجمعيات وشخصيات حقوقية في اعتصام شعبي أمام السراي للمطالبة بتطبيق قرار مجلس شورى الدولة بتسليم ملف معلومات عن المفقودين.
4 - محاضرات وأبحاث: المشاركة في حوار مع جامعيين في تطوير نظام للأحوال الشخصية، وإلقاء مداخلة في موضوع القضاء المستقل والنزيه والفاعل، والتحضير لمؤتمر اقليمي يعقد في تشرين الأول في بيروت في القانون الدستوري، في سياق تأسيس «المنظمة العربية للقانون الدستوري» بما فيها فرع خاص بلبنان.
5 - الإدلاء بمواقف وآراء مختلفة حول شؤون الساعة مثل وجوب تسليح الجيش اللبناني ودعمه، واحتلال جرود عرسال وخطف العسكريين، ومشاركة لبنان في التحالف الدولي ضد الإرهاب. وإبداء الآراء في مواضيع عامّة وقانونية.
6 - تأدية الخدمات: الاستمرار في تلقي عشرات الطلبات للخدمات في تسهيل التعامل مع الإدارة العامة والقضاء والمؤسسات التربوية. متابعة عدد من أعمال الأشغال العامة في عدد من بلدات المتن. متابعة مجموعة من المشاريع الإنمائية في مناطق مختلفة من المتن.
7 - التواصل وتلبية دعوات الواجبات الإجتماعية في مختلف البلدات المتنية وغيرها.
