اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر لـ"الاخبار" إن المعلومات التي يتضمنها ملف المخطوفين والمفقودين والمخفيين قسرا جزئية وغير مكتملة. ولفت الى ضرورة الالتفات الى أن قرار تسليم الملف لم يأت على نحو بديهي، بل سبقته ممانعة جدية من قبل الدولة في تسليمه (هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 6 أيار 2014 الى مجلس الشورى لإعادة المحاكمة في قراره الملزم تسليم الملف لاهالي المفقودين، مرفقا بطلب وقف التنفيذ، بحجة أن تنفيذ القرار يمثل "خطرا" على السلم الأهلي، لكن المجلس ردّ الطلب وأكد ضرورة تسليم الملف). واشار الى ضرورة النظر الى الجهود المتواصلة التي رافقت قرار التسليم.
انطلاقا من هذا "الاعتبار"، يجد مخيبر أن هذا القرار بمثابة "واجب" قامت به الدولة "متأخرة" وهو لازم لها لكونه يأتي تنفيذًا لقرار مجلس شورى الدولة. وإذ رحّب مخيبر بقرار تسليم الملف لأنه يأتي في سياق التأكيد على حق أساسي، وهو حق المعرفة، يؤكد أن "الهدف ليس تسلّم الملف بل هو الوسيلة لتحقيق الهدف المرتجى" المتمثل في حل مسألة المفقودين والمخطوفين.
وعلى الرغم من أن مخيبر لم يطلع على نحو مفصّل على الملف، وفق ما يقول، يؤكد أن المعلومات التي يتضمنها الملف ليست كافية، بل جزئية، ذلك أن الملف يشمل عمل اللجنة الأولى التي تشكّلت عام 2000، "وهي التي قامت بعمل غير مكتمل" وفق ما يرى مخيبر، لافتا الى "ان الملف مثلا لا يتضمن المعلومات عن المفقودين والمخطوفين في السجون السورية".
اضاف "الهيئات المعنية لم تقم بعمل مهني وكامل وبالتالي يجب ان يكون هناك مؤسسات مستقلة وتتمتع بصلاحيات تخولها القيام بهذا العمل". من هنا يؤكد مخيبر ضرورة اعتماد مشروع القانون المقدم من اجل انشاء هيئة عامة وطنية لحل قضية المفقودين، لافتا الى ضرورة استكمال هذه الخطوات من أجل تحقيق الهدف المرتجى، والمتمثل في الحل المتكامل للقضية، مؤكدا ان تسليم الملف هو الوسيلة التي تطلبت معركة "وهو ما يثبت حساسية الملف لدى بعض السياسيين".
