كشفت مصادر معنية لـ"الأخبار" أن "المفاوضات الجارية بشأن إمرار سلسلة الرواتب أصبحت في مراحلها الأخيرة"، وقالت إن "هناك اتجاهاً لدعوة الهيئة العامة للانعقاد في الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من نيوريورك، وسيكون على رأس جدول أعمالها استكمال مناقشة وإقرار مواد مشروعي القانونين المتعلقين بالسلسلة والتعديلات الضريبية، فضلاً عن مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، أبرزها الإجازة للحكومة برفع سقف اقتراضها بالعملات الأجنبية والإجازة لها بالإنفاق الإضافي لعام 2014 وتعديل قانون الإيجارات في ضوء قرار المجلس الدستوري بإبطال بعض مواده".
وبحسب المصادر، فإن الجلسة النيابية التشريعية، في حال إنجاز التوافق على عقدها، ستكون استكمالاً للجلسة المعلّقة منذ تموز الماضي، وبالتالي سيكون على جدول أعمالها مشروعا السلسلة والضرائب، وفق الصيغة التي توصلت إليها اللجنة النيابية - الحكومية برئاسة النائب جورج عدوان، أي الصيغة التي رفضتها هيئة التنسيق النقابية وكتلتا الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وكان مجلس النواب قد أقرّ سابقاً 23 مادة من هذه الصيغة، يتعلق معظمها بالإجراءات الضريبية، ولا سيما زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% إلى 7%، وإخضاع المصارف لها، وفرض الضريبة على التحسين العقاري، وزيادة رسوم الطابع المالي والعديد من الخدمات. إلا أن الخلاف دبّ يومها على زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، وعلى أرقام السلسلة عموماً، ولا سيما مسألة الدرجات الست للأساتذة وسلاسل العسكريين. وعدّ البعض هذا الخلاف "مفتعلاً" لتطيير السلسلة برمتها.
ومن المقرر أن يعقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعات في هذا الأسبوع مع النائب عدوان لإنجاز التعديلات على الصيغة قبل انعقاد الجلسة. وأشارت المصادر إلى أن عدوان مفوّض إليه التوصل إلى "تسوية"، ولا سيما بعد رفض الرئيس بري أن يكون رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة هو المفاوض، نظراً إلى مواقف الأخير السلبية من مبدأ إقرار السلسلة. وقالت المصادر إن عدوان أبلغ الرئيس بري يوم السبت الماضي أنه مخوّل بالبحث عن تسوية تسمح بإمرار السلسلة، ولكن وفق شروط مالية متشددة، أهمها أن لا تتجاوز الكلفة سقفاً معيناً.
