توقفت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، أمام "التطورات الخطيرة التي تحصل في منطقة عرسال نتيجة تمادي الارهابيين التكفيريين في قتل وذبح العسكريين واستهداف الجيش اللبناني بهدف ابتزاز وارهاب اللبنانيين ومحاولة اثارة الفتنة في الداخل".
ورأت في بيان لها أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أساسية عن استمرار هذا المسلسل الارهابي الخطير بسبب عدم حسم موقفها في مواجهة الارهابيين وترردها في اتخاذ القرار الواضح وغير الملتبس في الحسم العسكري ضد الارهابيين وقطع كل طرق الامداد عنهم، وتوفير الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني لتنفيذ هذا القرار والتنسيق الكامل مع الجيش السوري والمقاومة لتحرير المنطقة والعسكريين من أسر التنظيمات التكفيرية".
كما أكدت الهيئة أن "الحكومة مطالبة أيضاً بإتخاذ جميع الاجراءات الأمنية والقضائية لملاحقة وإعتقال كل العناصر المعروفة بانتمائها وعلاقتها بهذه التنظيمات وتقوم بالتحريض على الفتنة".
وحذّرت الهيئة من أن "الاستمرار في سياسة التفاوض مع الإرهابيين والتأخير في أخذ مثل هذه القرارات إنما يبعث برسائل تشجع الإرهابيين على مواصلة مخططهم، والاستمرار في مسلسل قتل العسكريين الواحد تلو الآخر".
ونوهت الهيئة بموقف أهالي العسكريين "الذين استشهدوا والذين تعالوا على الجراح، وعبروا عن وعي ووطنية كما أسهم في قطع الطريق على حصول ردود أفعال سلبية في الشارع، وحال دون تحقيق أهداف الإرهابيين في إثارة الفتنة".
ودعت الحكومة والمسؤولين عموماً إلى "عدم إستقبال أي وفود يشارك فيها بعض المطلوبين للعدالة وناشدت الهيئة مفتي الجمهورية اللبنانية بإتخاذ الإجراءت الحازمة لمنع تحول المساجد في بعد المناطق إلى منابر تحريض على الفتنة وتدعم التنظيمات الإرهابية من "داعش" و"جبهة النصرةط وتطبيق القوانين بحق المخالفين من أئمة المساجد ومنعهم من الخطابة وإجراء التدابير الرادعة عن بثّ الفتنة والحقد والشجن الطّائفي والمذهبي".
وتوجهت الهيئة من قيادة الجيش اللبناني وأهالي العسكريين الشهداء وقيادة المقاومة وأهالي شهدائها بـ"أحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبطال الذين ارتفعوا دفاعاً عن الوطن والشعب اللبناني بأسره".
