أشارت وزيرة المهجرين أليس شبطيني الى أن "رئيس الحكومة تمام سلام الذي توجّه الى نيويورك، طلب مساعدة المجتمع الدولي، لافتاً الى أن لبنان يغرق"، موضحة أن "هذا الكلام يكفي لإعطاء صورة عن لبنان".
وشددت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، على "ضرورة أن نبدأ بمساعدة أنفسنا قبل طلب ذلك من الخارج، ولكن المعالجات صعبة طالما شعور "الغليان" عند الناس الذين يتساءلون عن المؤسسات ومجلس النواب ورئيس الجمهورية، وهل مجلس الوزراء يقوم بواجباته؟".
وزادت "هناك مسائل خلافية عدّة لا يتطرّق اليها مجلس الوزراء، والبلد مقسوم عمودياً"، كاشفة أن "مسائل خلافية بسيطة يتوقف أمامها مجلس لوزراء لساعات طويلة بدل أن يسير العمل بشكل منتظم. وإذا طلبنا فلساً واحداً يكون الجواب: فليجتمع مجلس النواب، خصوصاً وأن لا موازنة مالية للبلد"، مستغربة كيف أن "سفيرا جديداً يأتي الى لبنان فلا يجد مَن يقدّم له أوراق اعتماده".
وفي موضوع النازحين السوريين، أكدت شبطيني أن "القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن مهمة جداً، ولكن ننتظر ان نجد آذاناً صاغية من المجتمع الدولي".
وأشارت الى أن "السلطات المحلية بدأت بالعمل، وكانت الخطوة الأولى بتسهيل خروج السوريين من دون أية رسوم، كما هناك تشديد في قبول صفة اللاجئ بالنسبة الى السوري او العراقي".
وتابعت "حين اتخذ مجلس الوزراء قراراً بأن كل سوري يعود الى سوريا تسقط عنه صفة اللاجئ، طلبت المنظمات الدولية من السوريين النازحين عدم العودة الى سوريا".
وسألت: "أين الدول التي وعدت الرئيس السابق ميشال سليمان بتقديم 5.7 مليارات دولار الى لبنان لمساعدته على تحمّل أزمة النزوح وتداعياتها؟"، لافتةً الى أن "الكهرباء والماء وكل البنى التحتية تتأثر سلباً من أزمة النزوح"، قائلة: "لا نستطيع ان نعطي صفة "نازح" لكل هؤلاء السوريين الموجودين في لبنان".
وفي هذا الإطار، شدّدت على "ضرورة أن يتوافق اللبنانيون على السياسة الخارجية، سيما وأنه كلما أردنا التوجّه الى دولة من الدول تبدأ التساؤلات وراء هذه الخطوة".
وسئلت: "هل انضمام لبنان الى الإئتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب سيشكل أزمة سياسية؟، فأجابت: "إننا في أزمة ونأمل ان نقف عند هذا الحدّ. الوضع خطير جداً، والخضّات الأمنية متتالية والجيش يتحمّل الكثير".
