لفت نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الى أنه "مع ارتفاع مستوى القلق الأمني في البلاد نتيجة أعمال الإرهاب التكفيري ضد المؤسسة العسكرية وأبنائها وضد الشعب اللبناني عموماً والذي تجلى باستشهاد عدد من الأبطال العسكريين على يد هؤلاء الطغاة، يرتفع أيضاً مستوى القلق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بسبب تعمق الأزمات من دون معالجة جدية وجذرية"، مشيرا الى أنه "في حين لا تزال البلاد من دون رئيس للجمهورية لما يزيد عن أربعة أشهر يعمل البعض على تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثانية بينما حكومة المصلحة الوطنية تتعثّر على أكثر من صعيد".
وأوضح في بيان أنه "على الجهة الاجتماعية والاقتصادية تعود قضية العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الى الواجهة بسبب تراجع الإدارة عن تطبيق الاتفاق الذي تمّ معها وتخفيض أعداد المياومين من العمال لخوض المباراة المحصورة من دون مبرر قانوني أو وظيفي وقد انعكس ذلك مزيداً من الظلام والتقنين والإضرار بمصالح البلاد والعباد وهذا ما أدّى الى اعتصام هؤلاء العمال منذ ما يقارب الأربعين يوماً".
وأكد فقيه بإسم الاتحاد العمالي العام على "موقفه الثابت والمبدئي والحازم الى جانب العمال في حقهم بقبض رواتبهم خصوصاً مع بداية العام المدرسي ويرفض أي مساس بديمومة العمل في هذه الظروف البالغة الصعوبة ويدعو وزارة العمل للتدخل الفوري ووضع يدها على هذا الملف الذي يطال أكثر من 150 عاملاً وموظفاً وعائلة مهدّدين بالتشرّد"، لافتا الى أن "قضية قسم من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية والتي نظّمت لملء الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تزال عالقة من دون حلّ ومن دون أي مبرّر خصوصاً وأنّ المهلة الزمنية تنتهي مع نهاية العام لاستدعاء هذه الفئة وينطبق نفس الوضع تقريباً على أكثر من 150 موظفة وموظف يعملون بصفة مياوم في صندوق الضمان بشكل مخالف لكلّ القوانين".
