جدد كل من "المؤتمر الشعبي اللبناني" و"حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" دعمهما الشامل لـ"الجيش اللبناني الذي يجسد الوحدة الوطنية"، معتبرين أن "أي تشكيك أو إساءة للجيش إساءة للوطن وعدواناً عليه وعلى والشعب".
وطالب الجانبان الحكومة بـ"قبول المساعدات الروسية والصينية العسكرية طالما هي بدون شروط سياسية، خاصة وأن قوى حلف الأطلسي تحجب السلاح عن الجيش دائماً إكراماً للعدو الصهيوني الذي يحتل أرضنا في شبعا وتلال كفرشوبا والجولان وفلسطين ويشرد أهالينا"، داعين الى "نبذ أهل التطرف الذين يشوهون الاسلام ويهددون وحدة المسلمين ويعملون على تدمير الوحدة الوطنية بما يخدم العدو الصهيوني".
وشددو على أن "التمسك بالاسلام الصحيح، كما قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، يتطلب من كل المعنيين تجميد عمل أي شيخ خطيب يدعو للفتنة والوقيعة، وهذا ما يجب ان يحصل من جانب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مع المتجاوزين"، معتبريم أن "شهداء الجيش هم شهداء الشعب اللبناني كله، وأن المشكلة في البقاع وجرود عرسال ليست بين عشيرة وعشيرة أو بلدة وبلدات، أو تناقض سني شيعي، بل هي مشكلة بين التطرف المسلح الباغي وبين الشعب اللبناني كله، وهذا الامر يتطلب وقفة اسلامية ووطنية موحّدة".
وأكدوا أن "خطف العسكريين جريمة موجهة ضد الجيش والشعب معاً يجب مواجهتها بالشجاعة والصمود وليس بقطع الطرقات وبالاساءة للجيش الذي يتحمل فوق طاقته لضبط الامن في كل لبنان"، داعين كل الدوائر الاسلامية العالمية لـ"اعتماد الازهر الشريف مرجعية المسلمين، واسقاط اصحاب الفتاوى البائسة والمشايخ غير المؤهلين علمياً من نطاق الدعوة، والعمل على تعاون الازهر مع النجف وقم للتصدي للحملات المعادية للاسلام وضد كل المتطرفين المنقلبين على الدين الصحيح".
وطالب الجانبان الحكومة اللبنانية بـ"تلبية مطالب الناس الاجتماعية، واعادة الاعتبار للتفتيش المركزي والخدمة المدنية وديوان المحاسبة لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، واعادة تحريك المجلس النيابي لان فراغ السلطات يشجع قوى التطرف والطامعين بتقسيم لبنان"، معتبرين أن "القضاء اللبناني مقصّر منذ عقود عن فتح تحقيق ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا".
