استهجنت مصادر قيادية في تيار "المستقبل" اتهامها بالتراجع عن موقفها السابق بما يتعلق برفض التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية. وقالت المصادر: "لسنا نحن من تراجعنا عن موقفنا بل الفريق الآخر فنحن منذ 25 آذار الماضي وافقنا على السير بتشريع الضرورة". ونفت المصادر نفيا قاطعا أن تكون رضخت للتشريع باطار صفقة لتمرير مشروع تمديد ولاية المجلس النيابي.