أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم الى أن "هناك أعداد من النازحين السوريين لا تحصى في منطقة شبعا، وهو بحدود السبعة الاف"، لافتا الى أنه "من غير المسموح زعزعة العلاقة بين ابناء شبعا واللاجئين".
وأكد قاسم في حديث تلفزيوني الى أن "بلدة شبعا بلدة متعاونة في سبيل دحر أي محاولة لزعزعة الامن"، مؤكدا أنه "من غير الممكن تواجد الفتنة داخل هذه البلدة". وتمنى على "الاعلام أن يكون موضوعي في نقل الحقائق"، مشدداً على أن "شبعا ساحة مفتوحة وموضوعها مختلف تماماً عن عرسال حيث تجمع بين أبنائها هوية الانتماء الحقيقي بكل مكوناتها وانتماءاتها وتياراتها".
وشدد على أن "شبعا هي صوت واحد وتوجه واحد، وقد عززت الاجهزة الامنية عناصرها في البلدة"، لافتا الى أن "التواصل ضروري بين كل المكونات والتيارات".
وحول زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى شبعا، أشار الى أن "زيارة جنبلاط أتت للتأكد من أن كل القوى السياسية متوافقة وتجمعهم اللغة ذاتها".
وأكد هاشم أن "الخطر من الارهاب والفكر التكفيري لا يستثني أحداً اليوم لا منطقة ولا شبعا ولا بيروت ولا الشمال فهو خطر محدق في المنطقة بأكملها".
وحول زيارة أمين مجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني، أشار الى أن "الموقف الايراني غير مستغرب"، لافتا الى أن "ايران دائماً تعبر عن استراتيجيتها وموقفها عن كل ما يعني لبنان والمنطقة العربية". وأعرب عن أسفه الى أن "البعض لم ينظر الى العلاقة الاستراتيجية مع ايران ".
وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب، لفت الى أن "السلسة هي أول بند على جدول اعمال أي جلسة تشريعية"، مشيرا الى أن "الجلسة مفتوحة لاستكمالها"، موضحاً أن "هناك تباين حول بعض الارقام والبنود".
وأكد أن "موضوع التمديد للمجلس النيابي لا يتم مقاربته مع السلسة اطلاقاً لا من بعيد ولا قريب ولا خلف الكواليس"، مشددا على "أنهم ضد اقتراح التمديد".
وفيما يتعلق بقضية العسكريين الرهائن، أشار هاشم الى أن "القضية اليوم تجاوزت مؤسسات الدولة"، مشيراً الى ان "حدود المفاوضات غير معروفة الى أين ستصل؟". وأوضح ان "من حق أهالي العسكريين الرهائن اتخاذ الخطوات التصعيدية، ومن غير الممكن لومهم"، لافتا الى أن "الدول الاقليمية هي القيّمة والقادرة والمالكة لامكانيات معينة مع العصابات المتكررة".
ورأى أن "الارهاب بدأ يطرق ابواب الخليج"، موضحاً أنه "في حال كان هناك جدية فعلية لمحاربة الارهاب فيجب وقف التمويل الفوري له مهما كان حجم هذا التمويل".
