ذكرت وزارة الطاقة والمياه مجدداً الشعب اللبناني بـ"خطورة الوضع القائم بالنسبة لتبعيات إحتلال ومحاصرة المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان وإقفاله عنوة"، موضحة أن "عملية الإحتلال للمؤسسة مستمرة منذ قرابة الشهرين، مما ينعكس سلبا على جملة أمور أولها تعذر تأمين الخدمة الفضلى للمواطنين، وبالتالي وتراجع إيرادات المؤسسة نتيجة توقف أعمال الجباية، وهذا الأمر يؤثر أيضاً على عمل جميع وحدات المؤسسة وعلى إلتزاماتها المالية تجاه المُوردين والشركات وغيرها".
وأشار الوزارة الى أن "رواتب الموظفين والعاملين لدى المؤسسة مهددة في حال إستمرار الوضع القائم"، داعية جميع الوزارت المعنية والجهات المسؤولة الى "إنهاء هذا الوضع حفاظاً منها على هيبة الدولة وعلى إستمرارية هذا القطاع الحيوي كي لا نصل الى التعتيم الشامل".
وأكدت أن "المؤسسة تعمل تحت سقف القانون، والتزمت تنفيذه، وإذا كان هناك أي إعتراض فإن المراجعات تكون لدى الجهات المعنية وبالوسائل التي تُتيحها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وليس عبر إقفال الطرقات وإحتلال مرفق عام وعرقلة مصالح المواطنين لأي جهة إنتموا"، مشددة على أن "المؤسسة لا تألو جهداً للقيام بكامل واجباتها، وبأن القانون حفظ حق الجميع".
