رأى النائب مروان حمادة، انه "منذ لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى خروج القوات السورية والذي سبقه صدور القرار 1759، عادت بيروت الى مقاومتها لكل المشاريع التي هي ضد الطبيعة، حين كانت الاحزاب تعيث فسادا في بيروت ولما اجتاح حزب واحد بيروت وعندما يمنع اليوم انتخاب رئيس للجمهورية وتضرب المؤسسات الدستورية ويمنع تداول السلطة فيها، هذا ايضا ضد الطبيعة. حتى ان الحكومة الموجودة برئاسة شخص عاقل ومحترم هو الرئيس تمام سلام هي حكومة ضد الطبيعة لانها تضم اضدادا ولا يصدر عنها قرار، ولبنان موجود في قلب عواصف عديدة فيها عيون، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، فلسطين، مصر، ليبيا،وبيروت عين من عيون هذه العواصف، تجمع كل مكونات الازمة الاقليمية، فيها نفوذ قوى خارجية وقوى عظمى وقوى اقليمية، فيها وجود مسلح لقوى غير شرعية وفيها قيام لحركات ضد طبيعتنا القومية كعرب وضد طبيعتنا الاسلامية ليس فقط في الايديولوجيا انما بترجمتها ايضا".
وأضاف حمادة في كلمة له خلال لقاء أقيم في دارة محمد امين الداعوق جمع عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية،"نحن اليوم في نقطة فاصلة، فمن 2 الى 6 الى 10 اسابيع اما ان نذهب الى بداية الحلول التي تضع جرعة مناعة تسمح للبنان من عبور هذه العاصفة او اننا سنشهد تقهقرا لما تبقى من سلطات دستورية"، أسفاً "لعدم استفادتنا من اللحظة التي كان فيها اتفاق بين القوتين الاقليميتين ايران والسعودية، في بداية عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، هذا العهد الذي بدأ بشيء وانطلق بشيء وانتهى بشيء، الا اننا الان بحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من ان صلاحياته قليلة لكن رمزيته كبيرة، على المسلمين اكثر من المسيحيين وهم متمسكون بذلك اكثر من الموارنة انفسهم، لكن الخلاف الماروني واستفادة البعض منه عطلوا البلد".
وشدد على "الابقاء على وحدة الجيش ومناعته ووحدته من خلال الغطاء السياسي حتى لا يحصل ما حصل عام 1982، حين تشتتت الالوية، ورغم الملاحظات على بعض الاجهزة فان ثقتي الكبيرة بقيادة الجيش وبأن الميزان والحكمة سيبقيان يتحكمان بالقرارات. وقد شاهدنا ذلك في عرسال، لذلك هو بحاجة للدعم والسلاح والتغطية السياسية، من رئيس وحكومة ومجلس نواب وانتخابات نيابية صحيحة".
