أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان "رفضه تحميل سلسلة الرتب والرواتب أعباء الرسوم والضرائب لتؤخذ من ذوي الدخل المحدود والعمال ولا تنصف العاملين في القطاع العام خصوصا المتقاعدين والمتعاقدين والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارة العامة".
ورأى ان "القوى السياسية ناورت أكثر من ثلاث سنوات لممانعة قيام إصلاح ضريبي حقيقي وإصلاح إداري يضع حدا للهدر والفساد الذي ينخر الإدارة والمؤسسات العامة والمرافق العامة ولتتجنب المساس الفعلي بثروات أصحاب الريوع والمضاربات المالية والعقارية، بحيث تفرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على مظاهر الثروة والأرباح الباهظة دون أن تمر سلسلة الرتب والرواتب مثقلة بالضرائب غير المباشرة خصوصا الرسوم على الخدمات الأساسية والطوابع المالية وفواتير الكهرباء والهاتف وغير ذلك من الرسوم على الحاجيات الأساسية التي ترفع ضريبة القيمة المضافة على كل الحاجيات".
وأعلن الاتحاد العمالي العام "رفضه تحميل سلسلة الرتب والرواتب أعباء الرسوم والضرائب لتؤخذ من ذوي الدخل المحدود والعمال ولا تنصف العاملين في القطاع العام خصوصا المتقاعدين والمتعاقدين والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارة العامة. سلسلة لم تنصف رواتب أصحاب الحقوق بعد أكثر من 16 عاما على تجميدها في حين أنها تلحق أضرارا فادحة في ذوي الدخل المحدود بسبب الضرائب التي تفرض عليهم لتمويلها".
وطالبت هيئة مكتب المجلس النيابي "بإدراج اقتراح قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد بعد أن أقرتها لجنة العمل والصحة النيابية بالإجماع، آخذة بملاحظات الاتحاد العمالي العام مطالبة المجلس النيابي الكريم إقراره في الهيئة العامة في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي وتصديقه مادة وحيدة في قانون الضمان الاجتماعي النافذ، ووزير العمل سجعان قزي بدعوة لجنة المؤشر للاجتماع الفوري من أجل إقرار نسبة تصحيح الأجور ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء وذلك وفقا لمعدلات غلاء المعيشة، خصوصا أن سلسلة الرتب والرواتب في صيغتها الحالية سوف تحدث فارقا بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وهو مخالفة قانونية أساسية ولا سيما أن الفارق بين الحد الأدنى لأجور القطاع العام سيزداد عن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص".
ودعت الى "إنهاء مهزلة ما يسمى بالعمال المياومين بكل أشكالها سواء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المؤسسات العامة في مصالح المياه والكهرباء والوزارات وسائر الإدارات التابعة للدولة أو تحت وصايتها لأنها مخالفة صريحة لقانون العمل اللبناني فضلا عن كونها تسببت بفوضى في علاقات العمل وانعكست على حياة الناس".
