شددت "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" على "ضرورة الذهاب من دون ابطاء الى انتخاب رئيس للجمهورية والى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مع تواتر المعلومات وتقاطعها عن اتجاه المجلس النيابي الى الغاء الانتخابات النيابية من خلال سعيه الى التمديد خلسة للمجلس النيابي الحالي، مطيحا بالاستحقاق الدستوري الابرز ومتجاهلا الحقوق السياسية الأساسية التي نص عليها الدستور".
واشارت في مؤتمر صحفي الى ان "هذه المطالبة تهدف الى حماية الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها وانهيارها، من جراء امعان السلطات السياسية المتعاقبة على افراغ الاستحقاقات الدستورية من مضمونها الديمقراطي".
ورأت انه "بات واضحا أن تعذر انتخاب رئيس جديد، ومحاولات تمديد ثان للمجلس النيابي، يشكلان مؤشرين خطيرين على عمق الأزمة السياسية في لبنان، وعلى تعطل آليات النظام، وفشل الطبقة السياسية التي تعاقب ممثلوها على السلطة. كما انه لا يمكن فصل ما يجري حاليا عن مسار طويل من تعطيل مؤسسات الدولة الرئيسية. اذ ان ما نواجهه حاليا هو خروج فاضح عن الاطار الديموقراطي اللبناني والذي يشترك في مسؤوليته المعطلون والممتنعون والمقصرون".
واعتبرت ان "ما يجري اليوم هو افراغ للمؤسسات من الحد الادنى من مفهوم التمثيل الشعبي، وقد بات الفراغ في الرئاسة الأولى امرا خاضعا لأهواء جهات سياسية لا تتوانى عن تكريس الفراغ في رأس الدولة، من أجل تأمين فوز مرشح بعينه او منع فوز آخر". ودعت "لانتخاب رئيس جديد فورا ومن دون ابطاء وعلى الحكومة العمل بجدية على التحضير لاجراء الانتخابات النيابية وتشكيل هيئة الاشراف فورا. ان النقاش السائد اليوم في الحياة السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية واجراء الانتخابات النيابية، لا يمكن ان يكون خاضعا لاهواء الطبقة السياسية الحاكمة، بل هو محكوم بنصوص دستورية وقانونية ومبادئ قانونية عامة لا تقبل التأويل".
