اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة شؤون الإغاثة فاليري آموس "القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في سوريا بمواصلة انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضد الشعب السوري".

ولفتت آموس في جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا الى أن "الجهتين يواصلان تجاهل القانون الإنساني الدولي بشكل تام، بما يشمل استخدام القنابل العنقودية من قبل القوات الحكومية والسيارات المفخخة، وقذائف الهاون، وإطلاق النار عشوائيا على المناطق المأهولة بالسكان، والقتل والإعدام والتعذيب، واحتجاز الرهائن، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي مع إفلات تام من العقاب".

كما اتهمت آموس جهتي النزاع "بمواصلة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإجبار آلاف المدنيين على الفرار من بيوتهم وقراهم"، محذّرةً من "مواصلة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" احتلال مزيداَ من الأراضي داخل سوريا"، موضحةً أن "داعش" تمكن خلال الأسبوعين الماضيين من التقدم باتجاه حلب، ما أدى إلى فرار أكثر من 160 ألف شخص من المدنيين إلى تركيا"، لافتة إلى أنه "من المتوقع فرار آلاف آخرين في حالة استمرار "داعش" فيكتسب مزيدا من الأراضي".

وأشارت آموس إلى أن "مواصلة الهجمات الجوية التي تشنّها قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد الجماعات المعارضة، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية ضد المدنيين"، مؤكدة أن "بعثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تلقت معلومات مؤخراً مفادها أن عشرات المدنيين قد قتلوا في حلب من مثل هذه الهجمات"، معتبرةً أن "استمرار هذه الدورة من العنف في سوريا أدى حتى الآن إلى وجود ما يقرب من 11 مليون سوري يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة، والى أكثر من 6.4 مليون شخص من النازحين داخليا".