أكد الخبير المالي ​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني أنّ القطاع العقاري يشهد ركوداً بسبب حالة الضغط السياسي والأمني، ما دفع المطوّرين إلى تجميل الوضع للحفاظ على الأسعار من خلال ما سمي بالحسومات من 10 إلى 15%، لافتاً أنّ ما يتحكم بالأسعار هو العرض والطلب، مشيراً إلى أنّ العرض اليوم يتخطى الطلب، ما أدى إلى تصحيح الأسعار، متخذاً منحى إنحدارياً بنسبة 10 إلى 15%.

ولفت إلى أنّه "مقارنة بعواصم أخرى، لا تزال الأسعار في لبنان لا بأس بها، لا سيما في ضواحي بيروت وتحديداً في جبل لبنان وفي بعض المناطق التي تشهد طلباً والتي عوّضت عن الخسائر التي تكبدتها العاصمة في القطاع العقاري".

وأشار إلى أنّ "احتمال حصول انخفاض جديد في الأسعار، قائم إذا ما انخفض الطلب أكثر وزاد العرض، وقد يصل هذا الإنخفاض إلى حدود 20 إلى 25% وفقاً للمدة الزمنية التي سيفرضها التدهور الأمني أو السياسي".