أملت هيئة التنسيق النقابية من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجميع الكتل النيابية والنواب المستقلين "إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق الواردة ادناه، والتي لا يمكن التنازل عنها"، محملة مسؤولية ضرب هذه الحقوق لكل نائب يصوت ضدها.
وأكدت على "ضرورة اقرار السلسلة التي تضمن حقوق القطاعات الوظيفية كافة باعطاء جميع القطاعات نسبة زيادة واحدة (75% المتبقية من اصل 121%)".
وشدد على وحدة موقفها "بالحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم، فالمعلم واحد أكان في القطاع العام ام الخاص، مدينة كل محاولات ضرب وحدتها، ومؤكدة لجماهيرها أنها ستبقى واحدة موحدة بوجه كل محاولات شق صفوفها".
وجددت رفضها "تمرير تعديل قوانين سبق واقرت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار اقرار سلسلة الرتب والرواتب لاسيما القانون 223/2012"، مطالبة النواب جميعا وبالاخص اعضاء لجنة التربية النيابية بـ"رفض اي تعديل لهذا القانون، لأن ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية، مع التأكيد ايضاَ على الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة للأستاذ الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم الاساسي (6 درجات) وفق الاتفاقات".
ودعت الهيئة الى "اعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين اسوة بالداخلين في الملاك".
