رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن "ملف مخيمات النازحين السوريين على خطورته، متجه الى مزيد من المعالجة والضبط والتنظيم، وان قرار الحكومة بوقف استقبال النازحين سيُترجم في أقرب وقت الى لجان مشتركة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، والتي ستكون أبرز مهامها التأكد من مدى انطباق مواصفات النزوح على الموجودين حاليا في المخيمات"، معتبرا من جهة ثانية أن "ما صدر عن وزير الداخلية بشأن مخيمات عرسال هو تدبير أمني وقائي لا يخضع لرقابة وسياسة وزارة الشؤون، خصوصا أن الوضع في عرسال بات يُشكل ورما متفاقما أو قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت"، موضحا أن "ملف النزوح السوري يتطلب معالجة بطريقة مغايرة ومختلفة جذريا عن الطريقة المعتمدة حاليا، فلبنان وللأسف يعالج هذا الوجع بمسكنات منتهية الصلاحية".
ولفت درباس في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "الاقتراح الذي كان قد تقدم به سابقا الى الحكومة لتنظيم لجوء النازحين عبر إنشاء مخيمات في مكان واحد، لقي رفض بعض القوى السياسية، ما حال دون تطبيق الاقتراح ونفاذه، بالرغم من أن فريقا متخصصا من وزارة الشؤون الاجتماعية أجرى مسحا على تلك الأماكن وحدد أرقام العقارات، وبالرغم من أن صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أبدى استعداده مشكورا لتمويل الاقتراح المذكور"، مشيرا الى أنه "أجرى لقاءين في هذا الخصوص مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومستشار الديوان الأميري د.عبدالله معتوق لدى زيارتهما لبنان، لكن الاختلاف في وجهات النظر بين اللبنانيين أدى الى تعليق هذه المساعدة الأميرية الى حين حصول غطاء سياسي كامل دون أي تحفظ من أحد".
على صعيد آخر وردا على سؤال، أعرب درباس عن عدم اعتقاده "بأن يؤول موضوع خطف العسكريين الى انفجار أزمة سياسية في لبنان، خصوصا أن الفرقاء اللبنانيين يدركون تماما خطورة الانزلاق الى ما لا يُحمد عقباه، ويعون جيدا أن الجهات الخاطفة تملي برامجها على أهالي العسكريين لتحويل الأمر من مجرد احتجاجات شعبية في الشارع الى خلافات عمودية بين القوى السياسية في لبنان"، مشيرا الى أن "أهالي العسكريين لا لوم عليهم فيما يتصرفون، لاعتقادهم أن قطع الطرقات قد يمنع الخاطفين من قتل أبنائهم أو أقله يؤخر إعدامهم، إلا أن على الأهالي أن يدركوا أن لبنان كله مخطوف بخطف أبنائهم، وهي لحظة تستجوب وحدة غير مسبوقة وليس إقامة المتاريس في مواجهة بعضنا البعض".
وعن مقاربته لموقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي طالب فيه بمقايضة العسكريين بموقوفي سجن رومية، لفت درباس الى أن "جنبلاط يرفع الصوت من خارج مجلس الوزراء الذي لن يتردد بمناقشة هذا الاقتراح الجنبلاطي بصورة حرة وبدون تشنج وضغوط حال طرحه على الطاولة، خصوصا أن الحكومة تبحث عن أفضل الوسائل وأسلم الطرق لإنقاذ العسكريين وعودتهم سالمين، معربا في المقابل عن وجود مخاوف كبيرة على مصير العسكريين، لاسيما أن الخاطفين لا عهد لهم ولا ذمة".
