رأى الوزير السابق شربل نحاس في حديث لـ"الاخبار" إن أي تسوية مالية للمرحلة السابقة، من دون أي محاسبة، ومن دون إعادة الانتظام وفق الأصول والقوانين، تعني أن هناك "عصابة ولديها مجلس إدارة يمنح أحد أعضائها براءة ذمّة عن كل ارتكاباته. المفروض أن الشعب هو من يمنح مثل براءة الذمة هذه. يجب ألا نقبل أقل من انتخابات نيابية".
ويعتقد نحاس أنه لا يمكن منح براءة ذمة لأحد عن جرائم سابقة ارتكبها مع شركاء له، ولا يمكن أن يفقد اللبنانيين أي حقّ لهم بالمراجعة في هذا الأمر "لأننا نتعاطى هنا مع نظام فاقد الشرعية. يجب أن نوقف التعامل معه". أما لجهة ما يمكن أن يقوم به اللبنانيون، فهو يبدأ من خلال مطلب واحد يتعلق بأن تضع السلطة القضائية يدها على كامل هذا الملف وأن تفنّد المخالفات والارتكابات وتحاسب أصحابها.
واعتبر أن ما يحصل اليوم "تصفية سلطة غير شرعية لأكبر تحرك شعبي حصل في تاريخ لبنان". وتساءل نحاس عن التوقيت الذي طُرحت فيه السلسلة و"تزبيطها"، فالآونة الأخيرة كانت أكثر المراحل هدوءً في ما يخص معارك السلسلة، وكان الضغط في أدنى مستوياته. يرى أن القوى السياسية تريد استكمال ضربتها للقضاء على هيئة التنسيق النقابية بعدما سدّدت ضربة الإفادات. خافت القوى السياسية من الشعور الذي تولّد لدى الناس، وتحديداً ضمن الإدارة بأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم من خلال الضغط على السلطة، لذلك قرروا المضي بالسلسلة بعدما أنهوا مفاوضاتهم حول كيفية تحميل عبء السلسلة وثمنها للفقراء.
