اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان الى ان اتصالات الساعات الأخيرة حول سلسلة الرترب والرواتب من يوم أمس تمحورت حول الزيادات المطلوبة للعسكريين من وجهة نظرنا. وما نعمل عليه اليوم هو أن تكون الزيادات متساوية بين الأسلاك لذا نطالب بتحسين وضع العسكريين ونأمل أن يتمّ ذلك اليوم. الأبواب ليست مقفلة على ما علمنا ولكن لا تزال هناك بعض العثرات، بيد أنني أتوقع تذليلها اليوم تطبيقاً لمبدأ المساواة والعدالة في القطاع العام. وهذا الموقف يشمل أيضًا القطاع التعليمي، وبالتالي في المفاوضات الجارية اعتبرنا أن القطاع الخاص لا يجوز أن يدفع الثمن نظراً الى إنتاجيته وكفاءته، واحترامًا للقانون 56 الذي يطبّق على "الخاص" ما هو مطبّق على "العام". وفي نهاية المطاف تبيّن أن الإرادة السياسيّة هي الأساس وأن النقاش التقني كان يغطي عدم توفر هذه الإرادة التي ستتجلى اليوم". تبقى الإشارة الى أن اللجنة الجديدة التي ترأسها النائب جورج عدوان عرضت مشروع السلسلة على الهيئة العامة وتمّ تعديل قرابة 23 بنداً منه أي أن معظم المواد عُدِّلت لصالح تقرير اللجان المشتركة الذي سبق وتقدّمتُ به، وبقيت بعض التفاصيل المتعلقة بالجداول والدرجات وسواها.
ولفت في حديث صحفي الى ان قانون تسليح الجيش أقرّ في لجنة المال وهو في طريقه الى الهيئة العامة وعندما يتمّ إقراره في الهيئة يصبح نافذاً وبالتالي إلزامياً ويكون على الدولة اللبنانية تأمين هذه المبالغ إما من خلال الهبات كموارد في القانون وإما من خلال أي مصادر أخرى. وعلمنا من وزارة المال أن هناك إجراءات تمّ إعدادها لتأمين هذا التمويل المقسّط على سنواتٍ خمس وبالتالي لن تكون هناك أعباء كبيرة على الخزينة خصوصًا في هذا الظرف الذي نعتبر فيه أن الأمن والكيان والوجود والسيادة اللبنانية ترتبط بتقوية الجيش وتسليحه. وأراهن على أن أحداً لن يجرؤ على عرقلة إقرار قانون التسليح (الذي سيُطرح في جلسة الأربعاء المقبل) لأن الصفعة حينها ستكون أقوى من كلّ الصفعات، إذ لا أولوية تعلو أولوية تسليح جيشنا في هذه الظروف.
واوضح هناك قرارٌ سياسي واضح بمكافحة الارهاب، والجيش لا يحتاج الى قرار عندما يتعرّض لاعتداء إذ يحقّ له في هذا الحالة الردّ حسب قانون الدفاع من دون العودة الى أي سلطة سياسيّة. كما أنه لا يحتاج الى إذن ليدخل الى مخيمات النازحين السوريين. فهل أصبح المخيم دولةً يفرض شروطًا؟ من هذا المنطلق، لا أفهم المنطق الذي يتحدّث به العلماء المسلمون. فلبنان دولة وليس جزراً معزولة والمخيمات في الأساس تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية ووجودها بهذا الشكل والكثافة مخالفٌ في الأصل لكلّ المعايير السيادية والقوانين اللبنانية مرعية الإجراء. وطنيًا ما كان يجب أن نصل الى هذا العدد، ولكن ذلك حصل لذا لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يعاتب الجيش إذا دخل مخيماً... هذا حديث غير مقبول ومن يقارب الموضوع سياسيًا يرتكب جريمة. فالمجموعة الإرهابية التي دخلت الى لبنان كفّرتها كل الأمم والدول والأديان وهي تضرب الجيش اللبناني على أرضنا. نذكّر أن الجيش يقاتل على أرضنا لا على أرض سوانا. واليوم كلّ من يتحدّث عن فتنة داخلية هو عميل للتكفيريين.
اضاف "سواء كانت هناك مؤشرات إيجابية أم لا في ملف العسكريين المخطوفين، الأكيد أن تعاطي الخاطفين مع الدولة اللبنانية حتى اليوم ليس إيجابياً كونهم يخوضون عملية ابتزاز وتهديد ومفاوضات تحت الذبح. من هذا المنطلق قلنا في الأساس إن التفاوض معهم قد يقودنا الى كوارث. نحن لم نكن نقصد أن أمر أولادنا العسكريين لا يهمّنا، ولكن كانت لدينا رؤية واضحة مفادها أنه إذا توقفت المعارك بلا وضوح في النتيجة العسكرية ستكون الانعكاسات سلبية وهذا ما حصل. اليوم لبنان كلّه أسير معركة عرسال بسبب خطأ وقف المعارك من دون اتضاح ما ستؤول اليه النتائج ومصير عسكريينا. كان يجب أن يكون هناك حسم إذ إن كلفة هذا الملف في الحسم أقل بكثير من كلفته المعنوية والإنسانية والسياسية اليوم".
واعتبر ان التكتل يعرقل تعيين رئيس للجمهورية تستمر الأزمة والخلل معه لأننا نريد انتخاب رئيس، وبناءً عليه لا نعوّل على أي تسويةٍ إقليمية كانت أم دولية. نحن مبدئيون في تحرّكنا لذا صُلبنا مراراً وكلما عشنا القيامة كنا نُصلَب من جديد. اليوم في رئاسة الجمهورية أستغرب أن هناك من ينظر الى انتخاب رئيس كبروفا مسرحيّة فقط. من غير الطبيعي أن نصدّق أن بعد 24 سنة من "التعتير" الذي عايشته هذه الجمهورية لغياب عوامل عدة ومنها رئاسة الجمهورية الفاعلة القادرة والمقتدرة ما زال هناك من ينظّر لاستمرار هذا الوضع. للمرة الأخيرة: الرئاسة ليست ديكوراً، وأن يكون هناك رئيسٌ في بعبدا لا يعني أننا في ألف خير. هناك دفتر شروط مطلوب من الرئيس الذي سيُنتخَب: أولاً الانتخابات ليست يوم الانتخاب فحسب بل تبدأ بحرية الترشيح والانتخاب وحتى قبلهما بقانون الانتخاب الذي يؤمّن التمثيل الفعلي والحقيقي لجميع الناس. ثانياً، وفي الشروط الدستورية والميثاقية يجب أن نأتي برئيس مسيحي يختاره المسيحيون لا بمسيحي شيعي ولا بمسيحي سني ولا بمسيحي درزي. فلنكسر هذا التابو وليعتبروا كلامي قاسياً وذا سقفٍ عالٍ. الآخرون ليسوا أفضل منا، وكي نبني شراكة وطنية فعلية يجب أن نخرج من الحالة الطائفية باعترافنا بجميع الناس، ولا يمكننا أن ننجح في ذلك ما لم نستعِد الثقة. المسيحي في لبنان، ومنذ العام 1990 يتعرّض لضغطٍ وتهميش، يشعر وكأنه في غربة عن الدولة والمؤسسات والقرارت، ولا يمكن معالجة هذا الوضع قبل إعادة دوره وحضوره وتمثيله اليه ثمّ نجلس الى طاولة واحدة بعد فترةٍ لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لتخطي هذا الوضع الطائفي".
وتابع أنا لا أؤمن بالصلاحيات بل بشخص الرئيس بمعنى قدرته على إعطاء الموقع وزناً وقوةً وحضوراً من خلال تمثيله وإمكاناته التي يتسلّح بها. على سبيل المثال، هناك مواقع كثيرة في الدولة قائمة على صلاحياتٍ واسعة بيد أنها لم تُمارَس يومًا. إذاً الأساس هو ليس الصلاحيات بل الخيار السليم والممارسة الصحيحة. فمن يطالبنا اليوم بالتعيين من خلال الانتخاب وكأني به يريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه ويعتبر أن جلوس أيٍّ كان على هذا الكرسي خيرٌ من الشغور. وشاار الى ان المبادرة الرئاسية التي تقدم بها التكل هي في الحقيقة هي انقلاب على الانقلاب. فهم الذين انقلبوا على الدستور نفسه الذي تبنونه باعتراف أشخاص من قلب معادلة الطائف.
