اشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح من المجلس النيابي الى "الجهد الكبير الذي حصل في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، وقد سمعنا عدد من الملاحظات على السلسلة في الايام الماضية، وكان هناك مخاض كبير حققنا فيه الكثير من الانجازات لصالح الهيئات النقابية والاساتذة، وكنت آمل ان يحدث نقاش في الجلسة التشريعية كي نرى مستوى تطور النقاش عن اجتماع اللجنة الخاصة، وهناك بعض الثغرات كان يمكن ان تناقش في الجلسة لا سيما موضوعي التعليم الثانوي والتعليم الخاص، ولكن كان هناك ملاحظات جوهرية على موضوع السلسلة للمؤسسة العسكرية، وعلى اثره تم تأجيل اقرار السلسلة".
واكد "الالتزام بإقرار سلسلة الرتب وجهوزية وزارة المال لاقرار هذه السلسلة تقنيا وماليا، ونحن جاهزون للمتابعة والمناقشة، ولم يعد هناك التباسات حول الارقام، واي شيء اخر يعني ان هناك تعطيل سياسي للسلسلة، ونحن لسنا جزء من هذا التعطيل"، واشار الى انه "كان هناك سياسة ضريبية جديدة في السلسلة وكانت هذه السياسة الضريبية تشكل مصدر تمويل اساسي للسلسلة، وهناك بعض الناس ليست راضية لكن الموضوع يشكل جزءا كبيرا من العدالة، ونأمل ان لا يكون هناك اعاقة سياسة لواردات للخزينة اللبنانية، ووزارة المال تؤكد ان اقرار السلسلة يريح ماليا على عكس ما يشيع البعض، ونحن على ثقة ات اقتصادنا يستطيع امتصاص الزيادة في الرواتب، واتوجه الى جميع القطاعات المعنية لاؤكد اننا وقفنا الى جانبهم من معلمين وعسكريين، ويجب ان يكرس هذا الامر لتصحيح الخلل القائم وتصحيح السلسلة مستقبلا".
