أشار النائب مروان فارس الى أن "احالة مسشروع سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان، يعني انه احيل الى فترة تاجيل لاسباب عدة اهمها: عدم موافقة العسكريين على مشروع السلسة التي تعتبر غير منصفة بحقهم، عدم موافقة اساتذة الثانوي في المدارس الخاصة لاستثنائهم من الزيادات بالاضافة الى عدم اعطاء المتعاقدين في مجال العمل ادنى حقوقهم".
وأوضح في تصريح أن "ذلك يعني أن المشروع بحاجة الى اعادة درس لاعطاء الحقوق"، لافتا الى أن "هناك اعتراضات كثيرة على موضوع القيمة"، مشيرا الى أن "تعطيل العمل التشريعي يؤدي الى عدم معايدة الموظفين باعطائهم حقوقهم، بمعنى ان الحيلة التشريعية ماضية بالإتجاه الانحدار الكلي".
