كشف النائب العميد الوليد سكرية، في تصريح اليوم من مجلس النواب، أسباب "تطيير السلسلة في جلسة اليوم واعادة ترحيلها الى اللجان المشتركة لضربها رواتب الضباط والعسكريين". وقال: "ان اللجنة الفرعية التي ترأسها في مجلس النواب النائب جورج عدوان هي "مشبوهة ولتضييع الحقوق وان التقيد بان كلفة السلسلة يجب ان تعادل الجبايات والمداخيل والضرائب وحتمية الاولوية بان نرضي الاساتذة وان نكست الاداريين ولن يكون هناك بعدها من اموال لضمان العدالة بالتقديمات مع العسكريين خصوصا وان عدد العسكريين كبير وان المال لا يكفي لاعطاء هذا العدد الكبير وبذلك نخفض رواتبهم ونعطيهم "من الحمل اذنه"، وحارت ودارت هذه اللجنة على هذا المبدأ ولم تعدل معاشات العسكريين واصرت عليه وامام هذا الوضع من التعامل مع المؤسسة العسكرية ظل على هذا المنوال منذ ان اتى الرئيس الراحل رفيق الحريري الى الحكم في لبنان، ووعدونا بالربيع وبالسلام، وظل التعامل مع الجيش كأنه عبء على الاقتصاد الوطني وليس حاجة وطنية".
واضاف: "علينا ان نحدد هل الجيش عبء على الاقتصاد وليس حاجة وطنية؟ علما ان كل جيوش العالم هي عبء على اقتصاد بلدانها، ولكنه حاجة وطنية لحماية الاقتصاد لانه من دون امن الدول لا يعود هناك اقتصاد، وان التعامل في لبنان ان الجيش هو عبء على الاقتصاد وكأنه ليس حاجة وطنية، منطلقين بذلك اننا كان يجب ان نكون في حال سلام مع اسرائيل، فالجيش ورغم المهمات الصعبة التي توكل اليه، نرفض تسليحه ولا نتحمل اي تكاليف مادية عليه، ويريدون، في الوقت نفسه، حصر كل المهمات الصعبة في يد الجيش وان يكون السلاح في يده رفضا للمقاومة فلا يسلحونه لكي يدافع عن لبنان ويرفضون ان يحمل أي فريق لبناني السلاح للدفاع عن لبنان وارضه. وفي الوقت نفسه، ندعي على الحرص على الجيش وان يكون حصر السلاح والامن في يد الجيش".
وأشار إلى ان "هذه السلسلة لا تستحق قراراتها وطلبت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري العودة الى الصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة والآن عاد الى كلامي بسبب هذه السلسلة من لجنة النائب عدوان الى اللجان المشتركة ويعاد الحق الى مستحقيه وأصحابه اذا صدقت النيات".
